إعتراض في مخيم عين الحلوة على أداء الفصائل الإسلامية

قال مصدر فلسطيني قيادي في لبنان٬ إن الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة "ممسوك"٬ وذلك بعد توقيف الجيش اللبناني زعيم تنظيم "داعش" الأسبوع الماضي في المخيم عماد ياسين.

وجاء هذا التطور على الرغم من التجاذبات السياسية بين الفصائل٬ ومطالبة الفصائل الإسلامية بـ"تفعيل تعاونها مع اللجان الأمنية" بهدف وضع حد للتوترات التي يشهدها المخيم٬ وسط محاولات جدية لضبط الأمن بشكل أساسي في المخيم.ذا٬ ومن المرجح أن يصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد٬ إلى بيروت اليوم السبت٬ لعقد لقاءات تسهم في تفعيل التنسيق الأمني مع السلطات اللبنانية٬ وترتيب الوضع الأمني في المخيم.

وبهذا الشأن قال مصدر قيادي فلسطيني٬ إنه من المتوقع أن يصل الأحمد "للمشاركة في تشييع نمر حّماد٬ المستشار السياسي للرئيس محمود عباس٬ الذي توفي الخميس الماضي"٬ وأشار إلى أن الأحمد "سيعقد اجتماعات مع القيادات الفلسطينية في لبنان وقادة الفصائل الفلسطينية في المخيمات٬ قبل أن يلتقي مسؤولين لبنانيين".

الزيارة المتوقعة٬ تأتي بعد سلسلة توترات أمنية شهدها مخيم عين الحلوة بشكل خاص٬ ومخاوف من تحرك مجموعات متشددة في المخيم٬ عقب توقيف الجيش اللبناني المدعو عماد ياسين٬ الذي يقال إنه زعيم تنظيم داعش في المخيم٬ وذلك في عملية أمنية لاستخبارات الجيش الأسبوع الماضي. إلا أن المصدر الفلسطيني٬ أكد أن الوضع الأمني في المخيم "ممسوك".

ومن ثم وصف التوترات التي تحصل في المخيم من وقت إلى آخر بأنها "طبيعية ولا تزال تحت السيطرة".

وأشار المصدر الفلسطيني في تصريحه إلى أن "لا مخاوف رئيسية من اشتباكات كبيرة"٬ لافًتا إلى أن المتشددين في المخيم "لم يقوموا بردات فعل على توقيف ياسين٬ لعلمهم أن الجيش اللبناني جدي بحسم أي توتر يمكن أن تنتجه ردات الفعل٬ كذلك وجدت أن حركة فتح التي استخدمت غزارة نيران كبيرة خلال آخر اشتباك الأسبوع الماضي٬ جادة في منع أي توتر في المخيم٬ وقادرة على الحسم العسكري فيه٬ وأنها على تنسيق دائم مع السلطات اللبنانية".

من جهة ثانية٬ على الرغم من نجاح التنسيق مع السلطات اللبنانية٬ فإن التنسيق الأمني في الداخل بين الفصائل والقيادة الأمنية المشتركة٬ لا يزال محط تجاذب٬ وهذا ما يصفه مصدر فلسطيني في مخيم عين الحلوة بقوله إن هذه النقطة تعتبر من أبرز النقاط العالقة التي يتوقع أن يبحثها عزام الأحمد في حال وصل إلى بيروت٬ كما كان مقرًرا٬ مشيًرا إلى أن سكان المخيمات يطالبون بتفعيل ضبط الأمن ووضع حد للاشتباكات العبثية التي تضر بمصالح السكان٬ فضلاً عن الحفاظ على مستوى التنسيق القائم بين اللجنة الأمنية والسلطات اللبنانية.قطة التجاذب الأساسية في المخيم٬ ترتبط بفعالية القوة الأمنية المشتركة.

وحسب المصدر في المخيم فإن المشكلة "أن مفهوم الأمن الاجتماعي يصطدم بالحسابات السياسية٬ وهو ما يوفر تغطية لبعض المخلين"٬ وأن القوى الإسلامية في المخيم "تختلف نظرتها عن حركة فتح وقوى التحالف الفلسطيني تجاه محاسبة المرتكبين٬ إذ توفر القوى الإسلامية التغطية السياسية لبعض المخلين بالأمن".ثم أضاف: "هناك منظمتان تحظيان بمظلة حماية سياسية هي منظمة بلال بدر ومنظمة عبد فضة٬ إذ لاُيسلم المرتكبون منهما للقوى الأمنية المشتركة٬ على الرغم من أن البيانات التي تصدر عن الاجتماعات التنسيقية٬ تدعو لتوقيف كل من تثبت إدانته بالإخلال بالأمن".

ولفت إلى أن "إدارة الظهر للقضايا الأمنية من قبل الفصائل الإسلامية٬ وعدم المبادرة إلى تسليم المخلين٬ يعتبر من أبرز النقاط الخلافية التي تنمي ظاهرة الإفلات من العقاب في المخيم٬ ولا تضع حًدا للتجاوزات".