قزي طالب بالتجديد لحاكم مصرف لبنان

لفت وزير العمل سجعان قزي إلى"دقة المرحلة إن على مستوى الوضع اللبناني او على مستوى الشرق الاوسط حيث هناك محاولات لنقل المنطقة من حال الحرب الى التسويات، غير أن هذه الجهود لا تزال تصطدم بعقبات كثيرة".

وتمنى في إجتماع لهيئة الحوار المستدام "أن تنجح المساعي الجارية على المستوى الداخلي في نقل لبنان من الشغور الرئاسي الى مرحلة انتخاب رئيس، يستطيع أن يعيد الروح الى هذا البلد لكي يستعيد دوره على المستوى الداخلي والخارجي".

وقال: "علينا تحضير الاجواء المناسبة والمشاريع والقوانين، ومتى أصبح هناك دولة برئيسها وحكومتها ومجلسها النيابي، نقول هذا ما تريده الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام".

وأشار قزي الى موجة الصرف الجماعي من المؤسسات، ولاحظ وجود "تسونامي صرف تعسفي، حيث يصرف اللبناني ويحل مكانه الاجنبي".

وكان هناك توجهات وقرارات أبرزها ما يلي:

أولا: مطالبة النواب الى أي طرف انتموا، بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، والبلد اليوم، بعيدا عن المواصفات والتحليلات، يحتاج الى رئيس ينهض بها ويبني الدولة لكي يعود لبنان الى دوره الاساسي داخليا وخارجيا.

ثانيا: ضرورة ان تضع الحكومة الموازنة، لأنه لا يجوز لدولة تحترم نفسها وشعبها وفي ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الا يكون لها موازنة منذ 11 سنة، ويجب ان تشمل الموازنة كل القطاعات من دون ان ترهق اللبنانيين بضرائب ورسوم جديدة.

ثالثا: ضرورة إحياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي أرادت أن يكون الاجتماع في مقره، كرسالة الى كل الدولة بضرورة احياء هذا المجلس، لأن كل دولة حديثة تحتاج الى مجلس اقتصادي- اجتماعي.

رابعا: مطالبة الحكومة تحديدا بضرورة الاسراع في حسم التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. صحيح أن ولاية الحاكم تنتهي في 31 تموز 2017، ولكن نظرا الى حساسية الوضع الاقتصادي والاجتماعي ودقة الوضع المالي والنقدي، على الحكومة ان توجه رسالة صريحة وواضحة الى اللبنانيين والمجتمع العربي والمجتمع الدولي بأن هناك استقرارا نقديا في لبنان من خلال التجديد السريع لحاكم مصرف لبنان، تماما كما حصل للحفاظ على مؤسسات اساسية في الدولة اللبنانية وفي طليعتها قيادة الجيش.

خامسا: ضرورة مواصلة سياسة الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية ومكافحة التنافس غير الشرعي الذي تتعرض لها، فكان هناك إجماع على تأييد سياسة وزارة العمل سياسة في هذا الاطار، حيث ان هناك اجتياحا كبيرا لاخواننا النازحين السوريين لكل قطاعات العمل في لبنان. علما ان اللبنانيين يرحبون باليد العاملة السورية، لانها حاضرة تاريخيا في لبنان وستبقى مستقبلا في لبنان، وهناك قطاعات تحتاج اساسا اليها، ولكن هذه الحاجة يجب ان تكون في اطار القوانين المرعية الاجراء. وأشرنا ايضا الى الانتشار العشوائي للمؤسسات السورية غير الشرعية على كل الاراضي اللبنانية بشكل ينافس المصانع والمتجر والمؤسسات الاقتصادية بكل أنواعها على الاراضي اللبنانية.

سادسا: طالبنا بضرورة النظر بجدية الى الصعوبات المعيشية التي يتعرض لها الاجراء والعمال والموظفون في هذه المرحلة، وقررنا تشكيل لجنة ثلاثية لوضع تصور حول كيفية تحسين أوضاع العاملين في لبنان، لانه في موازاة الازمة الاقتصادية التي يتعرض لها اصحاب المؤسسات، هناك ازمة في القدرة الشرائية للأجراء في لبنان، ولا بد من النظر اليها.

سابعا: توقفنا مليا عند موجة الصرف الجماعي للأجراء والموظفين في المؤسسات اللبنانية، بفعل وجود صعوبات موضوعية تتعرض لها هذه المؤسسات، لكن والمصيبة الكبرى ان عددا من هذه المؤسسات تصرف اللبنانيين وتقوم بتوظيف أجانب مكانهم من سوريين وغير سوريين.
واتفقنا اخيرا على استمرار التشاور لوضع دراسة سريعة حول كل المواضيع التي طرحت، لأن الحوار الاجتماعي ليس بديلا من القرارات، لأنه لا نريد من هيئة الحوار المستدام كما من لجنة المؤشر، ان يكون الحوار فيها من اجل الحوار فقط، انما حوار من اجل تلبية المطالب للعمال، وتوفير حاجيات ومعطيات لأصحاب العمل، ووزارة العمل هي العين الساهرة على التوازن الاجتماعي، ونتمنى ان يكون هناك دعم للسياسة التي نتبعها وهذا لمسته اليوم من خلال دعم كل الموجودين للخطة التي اطلقتها منذ اسبوعين حول روزنامة اعادة النازحين السوريين بأمن الى سوريا، لكي تبقى سوريا للسوريين، والسوريين لسوريا".