الدفاع عن المستأجرين عرضت التطورات بقانون الايجارات

عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لقاء موسعا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بوطى المصيطبة، في حضور رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله واعضاء اللجنة ورؤساء لجان الدفاع عن المستأجرين في عدد من المناطق وحشد من المستأجرين. وجرى عرض التطورات المتعلقة بقانون الايجارات ورسم خطة التحركات التي تكفل حقوق المستأجرين.

عبدالله
وألقى عبد الله كلمة قال فيها: "إن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، التي تضم لجان المستأجرين ولجان البنايات ومحامين وهيئات المجتمع المدني ما زالت تحمل قضية حقوق المستأجرين منذ الاول من نيسان من عام 2014 الى يوم اقرار القانون الاسود، لا بل هي تحمل هذه القضية منذ عشرات السنين التي بدأت من اهلنا، المالك والمستأجر هم الاهل، فالمالك استثمر في عقاره وحقق الارباح، وكان هذا الاستثمار مريحا له ولعائلته، حيث تمكن من تعليم ابنائه، ولكن للاسف الكثير من المستأجرين كانوا ضحية الحرب والاعتداءات الصهيونية وما خلفته من آثار اجتماعية وانخفاض سعر صرف الليرة".

وانتقد من "يعتبرون أن القانون نافذ"، وقال: "نحن على ابواب بدء العقد العادي التشريعي لمجلس النواب، ونطالب رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري أن يقرن الاقوال بالافعال، فنحن نريد فعلا ايجابيا لصالح المستأجرين".

وأشار إلى أن "هناك تهديدات تأتي للمستأجرين"، وقال: "نحن نطمئنكم إلى أنه لم يصدر أي حكم، وسنكمل معكم معركة المواجهة، فالكلمة الاولى والاخيرة للمستأجرين. وما اجتماع اليوم الا للتعبير عن اوجاعكم، وهي فرصتكم للتعبير".

واعتبر أن "القانون الذي صدر أسود وتهجيري"، وقال: "علينا ان نحضر انفسنا للمواجهة امام مجلس النواب للمطالبة بإعادة العمل بالقانون 92/160، إلى حين اصدار قانون عادل".

وكشف أن السبت الماضي، وحتى العاشرة، صباحا كان هناك 120 الف و31 طلبا مقدما الى الصندوق الذي انشأته وزارة المالية لدعم المستأجرين، هذا عدا الدعاوى، نافيا "ان يكون قد صدر أي حكم وفق القانون الجديد".

طه
من جهته، تحدث عضو لدنة الدفاع عن حقوق المستأجرين زكي طه عن "مخاطر القانون التي تتوسع وتدق أبوابا جديدة"، وقال: "إن اللجنة انقطعت عن الاجتماع بسبب العطلة القضائية، والمجلس النيابي في اجازة".

أضاف: "خلال الفترة الماضية، استقبلنا مئات المستأجرين، الذين يقابلون محامين من اللجنة ويعرضون الشكاوى امامها".

وتابع: "هذا القانون لن يوفر أحدا من المستأجرين، وحتى المستأجرين الذين وقعوا عقودا مع المالكين على أساس انهم لا يريدون مشاكل وأن القانون نافذ. وأقول باسم اللجنة، إن العقود التي وقعت هي عقود إذعان، وليست قانونية. كما أنها باطلة، وسيكتشف من وقعوا أنهم يدفعون 30 في المئة من الزيادة لتصبع بعد ذلك 45 في المئة الى ان تصل بموجب القانون إلى مرحلة أن المستأجر لا يعد بوسعه أن يدفع".

وتوجه الى المستأجرين قائلا: "إن القانون السيئ سيفرض عليكم التحرك، لأنه وضع لمصلحة المالكين الكبار والشركات العقارية واصحاب ورؤوس الاموال، الذين همهم وضع يدهم على العقارات، ونحن نقول لكم مهمتنا حماية حقوق المستأجرين. لقد اخترعوا الصندوق لتقسيم المستأجرين وامتصاص النقمة".