المؤتمر الشعبي: إنتخاب الرئيس بدون برنامج إصلاحي يبقي الازمات مفتوحة

عقد مجلس بيروت في "المؤتمر الشعبي اللبناني" إجتماعه الدوري برئاسة رئيس المؤتمر كمال شاتيلا، وجرت "مناقشة المواقف والتعقيدات المتعلقة بإنتخاب رئيس الجمهورية، في ظل تصاعد النبرات الطائفية والمذهبية"، بحسب بيان للمؤتمر.

وذكر "كل الاطراف السياسية بأن إتفاق الطائف الغى إمكانية سيطرة طائفة على سائر الطوائف وساوى بين الجميع وحقق توازنا طائفيا عبر الدستور والاعراف، والغى إمكانية حصول إتفقات ثنائية مذهبية تحكم في مواجهة الآخرين، والمطلوب من الذين يبدون حرصهم على الدستور أن يتقيدوا به".

أضاف البيان: "مع تحفظنا على تركيبة هيئة الحوار السياسية لجهة إستبعاد التيارات السياسية وكبرى المؤسسات الأهلية، فإن إنسحاب ممثل التيار الوطني الحر من جلسات الحوار وتوقفها زاد من تعميق الازمة الرئاسية، لان هيئة الحوار كانت مؤهلة للاتفاق على مرشح رئاسي أو أكثر وإنجاز العملية الإنتخابية ووضع أسس قانون إنتخابي نيابي عادل".

ولفت الى انه "اذا كان المرشحون للرئاسة حتى الآن أعلنوا التزامهم بالدستور، فإن أيا منهم لم يتقدم ببرنامج تطبيقي لاتفاق الطائف، فيما تجاهل بعضهم خارطة الطريق التي تقدم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي شكل بداية جادة لتطبيق الدستور خاصة وأن بعض المرشحين طرحوا برامج متناقضة فلم يعد الرأي العام يعلم تماما ما هي برامج هؤلاء للحكم".

وختم: "إن المخاطر التي تحيط بلبنان لا تسمح لاطراف الحكم بتحويل خلافاتهم الى حالات عصبية مذهبية تضرب مرتكزات الوحدة الوطنية، وهذا الامر يتطلب تفعيل المؤسسات الدستورية وإنتخاب رئيس للجمهورية في أجواء ديمقراطية وتحييد أدوار القوى الخارجية، والاهم من إنتخاب الرئيس هو الاصلاح الشامل لهيكلية الحكم بالعودة الى تطبيق الدستور بالكامل. فإنتخاب الرئيس بدون برنامج إصلاحي تشارك فيه كل القوى الفاعلة وطنيا وشعبيا، يبقي على الازمات مفتوحة نحو المصائب والكوارث".