ووفق معلومات خاصة لـ"ليبانون ديبايت"، فإنّ العصابة التي نفّذت هذه العمليات لا تزال تنشط في أسيا، حيث يتمّ الاستماع إلى بعض الشهود والمشتبه بهم، ليُفرَج عنهم سريعًا بعد ذلك.
كما تفيد المعلومات بأنّ كاميرات مراقبة تمّ تركيبها في البلدة، وأنّه جرى توقيف شخصين مشتبهٍ بهما إثر آخر عملية سرقة سُجّلت قبل نحو 12 يومًا فقط، إلّا أنّهما أُفرِج عنهما بعد الاستماع إليهما، ما أثار استياء الأهالي وتساؤلات واسعة: هل فعلاً جميع من يتمّ الاشتباه بهم لا علاقة لهم بالسرقات؟ أم أنّ هناك جهات سياسية تتدخّل وتمنح الغطاء للمسؤولين الفعليين؟
اليوم، يطالب أهالي أسيا القضاء والقوى الأمنية بأن يصمدوا أمام الضغوط، ويثبتوا أنّ العدالة لا تُشترى ولا تُخضع، لأنّ التهاون في هذه القضية يعني ببساطة تشجيع العصابات على التمادي وضرب ما تبقّى من ثقة الناس بمؤسسات الدولة.
القضاء تحت المجهر
القضية تخطّت حدود أسيا، وفتحت باب التساؤل الكبير: إلى متى سيبقى القضاء رهينة المحسوبيات والضغوط السياسية؟ كيف لقضاءٍ يُفترض أن يكون مستقلاً وحارسًا للعدالة، أن يتحوّل إلى أداةٍ في يد أصحاب النفوذ والغطاء الحزبي؟ وما الجدوى من التوقيفات والتحقيقات إذا كان الباب الخلفي مفتوحًا دائمًا أمام الخارجين عن القانون؟
أسيا... بلدة تقاوم بصوتها
اليوم، قرّرت بلدة أسيا أن ترفع الصوت عاليًا وتقول: "كفى".
كفى سرقات، كفى إفلاتًا من العقاب، وكفى تغطية سياسية على المجرمين.
أهالي البلدة يطالبون القضاء بأن يصمد أمام الضغوط، وأن يُثبت أنّ العدالة لا تُشترى ولا تُخضع، لأنّ التهاون في هذه القضية يعني ببساطة تشجيع العصابات على التمادي وضرب ما تبقّى من ثقة الناس بمؤسسات الدولة.
كما ناشد الأهالي القوى الأمنية أن تشدد إجراءاتها وتتابع الملف بجدّية، مؤكدين أنّهم لم يعودوا يحتملون ما يجري، ومطالبين بمحاسبة جميع المتورطين، أكانوا من أبناء البلدة أو من خارجها.
أزمة ثقة وعدالة غائبة
قضية أسيا ليست حادثة معزولة، بل مرآة لما وصل إليه القضاء اللبناني من ضعفٍ وتسييسٍ وتدخّلٍ فاضح.
وفي بلدٍ تُدار فيه العدالة بالمحاباة لا بالقانون، تبقى الجريمة مطمئنة، والمجرم محصّنًا، والمواطن هو الضحية الدائمة.
ويبقى السؤال الكبير: هل سيجرؤ القضاء هذه المرّة على كسر الحلقة، أم سيُضاف هذا الملف إلى لائحةٍ طويلةٍ من القضايا التي ضاعت بين النفوذ والصمت؟
الـــمــــزيــــــــــد
