الخيارات الإنقاذية لـ "سعودي أوجيه"

اعتبرت مصادر مطلعة إن إعلان الحكومة السعودية، قبل أسابيع عن انتهاء المحادثات الإنقاذية لـ "سعودي أوجيه" والطلب من الشركة التفاوض مع دائنيها لإعادة هيكلة ديونها، ينسجم والخيار الأخير (الهيكلة)، برغم أن القرار أضر بصورة السعودية في الخارج وبمصداقية الشركات العاملة لديها، وباستقرار العاملين على أراضيها.

واللافت للانتباه أن الحكومة السعودية أظهرت في تفاوضها مع "سعودي أوجيه" تشددا تمثل برفضها، في رمضان الماضي، الخيارات الإنقاذية لها:

• شراء الحكومة السعودية حصة في شركة "سعودي أوجيه".

• بيع الأصول العقارية أو حصة في "سعودي أوجيه" الى شركة نسما (العقارية).

• بيع استثمارات "أوجيه" خارج السعودية، سواء في «ترك تيليكوم» و «تيليكوم جنوب أفريقيا» و20 في المئة في «البنك العربي» في الاردن.

ويعود قرار الحكومة السعودية برفض المساعدة في إنقاذ «سعودي أوجيه» لأسباب عدة أبرزها الآتي:

أولا، مواجهة السعودية صعوبات مالية نتيجة تقلص مداخيلها النفطية أكثر من 50 في المئة، وارتفاع عجز ماليتها العامة الى مستويات قياسية تقارب 20 في المئة من الناتج المحلي، واضطرارها مؤخرا الى إلغاء مشاريع استثمارية بقيمة عشرين مليار دولار واللجوء الى الأسواق المالية العالمية للاستدانة.

ثانيا، يعتبر دين «سعودي أوجيه» دينا للقطاع الخاص وتفرض مساعدتها على الحكومة السعودية لاحقا مساعدة الشركات الاخرى المتعثرة (عددها كبير) وهذا يتعارض مع «رؤية 2030» لولي ولي العهد محمد بن سلمان الذي يستند الى تقليص حجم القطاع العام (61 في المئة من حجم الاقتصاد) وتعزيز دور القطاع الخاص.