نقابة المالكين: لعودة المؤسسات إلى سابق عهدها

هنأت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان اليوم، "المجلس النيابي وعلى رأسه الرئيس نبيه بري على إنهاء الفراغ وانتخاب رئيس للجمهورية لتكون انطلاقة العهد الجديد مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون بادرة أمل للبنانيين بحل الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان آتية من محيطه المتأزم بالحروب والنزاعات. كما نتطلع بكثير من التفاؤل إلى التئام جميع الأطراف حول الثوابت الدستورية والأولويات الوطنية لتعود المؤسسات إلى سابق عهدها من الإنتاج والعمل، وفي مقدمها عودة العجلة التشريعية إلى سن القوانين الملحة والعاجلة التي يطمح لها المواطنون، ليستعيد كل مواطن حقوقه العادلة والمزمنة في كنف الدستور".

اضافت: "لقد عانى المالكون القدامى لأكثر من أربعين عاما من ظلم مستفحل لا يطاق، كل ذلك بسبب تنصل الدولة من مسؤولياتها في حماية حقوق الملكية، فاستبيحت أملاكهم وأجبروا على تأمين خدمة السكن إلى إخوانهم المستأجرين بالمجان أو ما يوازي المجان، ليجبروا بعدها على دفع تعويضات باهظة من تعبهم وتعب أولادهم. واستمر هذا الوضع سنوات وسنوات خسر فيها المالكون جنى عمرهم وشبابهم في الداخل والخارج، حتى خرج المجلس النيابي مشكورا بجميع كتله وأحزابه السياسية في الأول من نيسان 2014 بقانون جديد للايجارات هو قانون برنامج يمدد إقامة المستأجرين لفترة تصل إلى 12 سنة، مع ارتفاع تدريجي بطيء في البدلات، ليدخل حيز التطبيق في 28/12/2014 وتبدأ معه رحلة استعادة التوازن بين بدلات الإيجار من جهة وخدمة الإيجار من جهة أخرى".


وتابعت: "منذ تاريخه، عاد الأمل إلى المالكين بدولة القانون التي تلتزم ببنود الدستور فتحمي الملكية الفردية والخاصة، وتعطي صاحب الحق حقه بالعدل والتوازن، وتستقيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في كنف العلاقات الاجتماعية الطبيعية والندية، وضمن الأطر القضائية الحامية للحقوق. وها هم المالكون والمستأجرون يوقعون العقود الرضائية بتفاهم كامل، وها هو القضاء العادل يحكم اليوم بموجب القانون الجديد النافذ، من دون أية حالة تهجير لمستأجر من المنزل، ومن دون أية نزاعات طالما هول بها بعض المتضررين من الأغنياء والميسورين الذين هالهم أن يعيدوا إلى المالكين حقوقهم، أو أن يتخلوا عن تعويضات الفدية التي مارسوا من خلالها الابتزاز والاستفزاز في حق المالكين عبر عملية قهر تاريخي لفئة من المواطنين".

واردفت: "بناء عليه، نتفاءل خيرا بالعهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون وبتعاون جميع الكتل والأحزاب لبناء دولة المؤسسات والقانون، ولاستعادة حقوق المالكين وبخاصة أن فخامة الرئيس كان من الداعمين للقانون الجديد للايجارات على رأس تكتل التغيير والإصلاح الذي صوت لإقرار القانون في جلسة 1 نيسان التاريخية، وإلى جانب الرئيسين بري وسلام والكتل النيابية الكبرى التي لا ترضى باستمرار الظلم في حق فئة من المواطنين".

وختم البيان: "ونحن إذ نوصي فخامة الرئيس بمتابعة قضية المالكين القدامى حتى استعادة التوازن الكامل بين المستأجر والمؤجر، نذكره بالقهر الذي لا يزال لاحقا في حق المالكين القدامى للأقسام التجارية وهم يناشدون فخامته العمل على إنهاء هذه القضية وتوحيد قوانين الإيجارات على قاعدة التوازن في الحقوق والواجبات".