منظمة الشباب التقدمي: لصياغة قانون يحمي المرأة

توقفت منظمة الشباب التقدمي في بيان، أمام "الفصل الجديد من سلسلة الظلم والمعاناة التي تلحق بالمرأة اللبنانية جراء إهمال الدولة في إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، المتمثل بتوقيف فاطمة علي حمزة في مخفر الغبيري وجريمتها أنها أم رفضت الخضوع لقرار المحكمة القاضي بالتخلي عن حضانة ابنها الذي يبلغ ثلاث سنوات من العمر".

وأسفت المنظمة "للوضع الذي وصلت إليه الأمور في ما يتعلق بأقدس حقوق الإنسان وهو الأمومة بشكل خاص، وفي ما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية وحقوق المرأة بشكل عام"، وقالت: "لقد بات ظلم المرأة في مجتمعنا أمرا عاديا يسهل السكوت عنه، وبات المجتمع متأقلما مع هذه الظاهرة بحق المرأة وتجريدها من حقوقها، ضاربين بعرض الحائط كل معايير الانسانية".

وأكدت "ضرورة التسريع في إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية وإعطاء المرأة أبسط حقوقها بدءا من حقها في حضانة اطفالها وصولا الى حقها في إعطاء الجنسية وغير ذلك من الحقوق".

وجددت دعمها "الدائم لدور المرأة ولحقوقها في الدفاع والمطالبة بها"، داعية "كل الجهات والأفرقاء الى توحيد الجهود والعمل على صياغة قانون يحمي المرأة في تحصيل وتحصين حقوقها".