"الاتحاد العمالي".. يحتاج إلى "نفضة شاملة"!

أمضى غسان غصن في رئاسة «الاتحاد العمالي العام» نحو ثلث عمره، منذ عام 2001 وحتى اليوم، أي 15 عاماً، وهو من مواليد عام 1951. وحتى الآن لا آفاق واضحة بخصوص انتخابات الاتحاد العمّالي العام التي تأخرت أكثر من سنة ونصف السنة.

وكانت آخر انتخابات لأعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد قد أجريت في 17 كانون الثاني 2011، حين أعيد انتخاب غصن رئيساً للمجلس الذي يضم 12 عضواً. وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات في كانون الثاني 2015، لكنّ عام 2016 يشارف على الانتهاء من دون انتخابات جديدة.

وإذا كانت أزمة انتخابات رئيس الجمهورية قد انتهت ووصل الرئيس الجديد بالسلامة إلى بعبدا، فهل يتجدد وجه الاتحاد بانتخاب رئيس جديد له؟ وهل يسهم ذلك في حلّ أزمة الاتحاد المستمرّة منذ سنوات والمتمثلة بتحكّم السياسة بقراره؟ أم هل يكمل غسان غصن عهده الطويل ليصل إلى 19 عاماً في رئاسة الاتحاد الذي يكاد يفرغ من محتواه لا النقابي وحسب بل حتى الديموقراطي؟

عائق في وجه غصن
يرفض غصن تأكيد ترشحه إلى رئاسة الاتحاد أو نفيه، مردداً «لم أقرر بعد». ثمّ يقول ممازحاً «إذا ترشحت أنجح، لكن حتى الآن لا شيء مؤكداً بخصوص ترشحي».
منذ فترة وجيزة احتفل العالم العربي «بتتويج» غصن أميناً عاماً للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. وقيل يومها إنه لا يمكن لغصن أن يجمع بين المنصبين، نظراً لقانون الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي يرى أن مهامّ الأمين العام كثيرة، لذلك عليه أن يتفرّغ لها. لكنّ غصن لا يرى في الأمر مشكلة مؤكداً أن «من حقه الترشّح».

في تصريحٍ سابق لرئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب جبالي المراغي يقول: «قانونياً، لا بدّ من أن يتفرغ غصن للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، لأنّ مهمة الاتحاد الدولي شاقّة وكبيرة ولا بد أن يستوعب قضايا الاتحادات العربية، وهو أصبح الآن مسؤولاً عن العمال العرب أجمع وليس عن عمال لبنان فقط، لذلك لا بد أن يتفرّغ تفرّغاً تاماً لأمانة الاتحاد الدولي».

هذا الأمر يؤكده أمين عام الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر الذي يشير إلى «صعوبة التوفيق بين المنصبين، لكن ربما يعود القرار الأخير لغصن». كما يشير إلى «تأخر الانتخابات في الاتحاد بسبب انتخاب غصن رئيساً للاتحاد الدولي لنقابات العرب وما رافق ذلك من سفر وانشغالات، فاضطررنا لتأجيل الانتخابات التي من المفترض ألا تتأخر بعد الآن».

امتعاض نقابي
في المقابل، يسجّل نقابيون امتعاضاً من جراء تأخر الانتخابات، فيما يشكو آخرون من سوء أداء الاتحاد في السنوات الأخيرة إزاء أحداث كبيرة شهدتها البلاد، معتبرين أن الاتحاد بحاجة إلى «نفضة». وهؤلاء يشكّلون الجزء الأكبر من الاتحادات النقابية المنتسبة إلى الاتحاد العمالي، علماً أنّ عدداً لا يستهان به من هؤلاء يقاطعون الاجتماعات، نظراً لعدم جدواها كما يقولون.
أما غصن، فيعترف بالتأخير الذي حصل آملاً أن «تكون الانتخابات في بداية الشهر المقبل»، معيداً «التأخير إلى الانتخابات الفرعية للاتحادات التي تسبق انتخابات الاتحاد العمالي، وإلى بعض الأمور اللوجستية»، مؤكداً أن «الاجتماعات مستمرّة من أجل انتخابات الاتحاد الذي يمثل المؤسسة التي دعمت العمّال ودافعت عن حقوقهم».
ترجّح بعض المصادر النقابية أن «يكون سبب التأخير الحقيقي للانتخابات سياسياً بالدرجة الأولى وعائداً إلى المصالح الشخصية بالدرجة الثانية، فالمماطلة تأتي من أجل تأمين وصول الجهة ذاتها التي تتحكم بأمر الاتحاد منذ سنوات، وكانت الأمور بحاجة إلى بعض الوقت حتى تصبح جاهزة».

الكثير من العتب
تحمل كلمات نقيب موظفي المصارف أسد الخوري الكثير من العتب عند سؤاله عن حال الاتحاد العمالي، مشيراً إلى أن «اتحاد موظفي المصارف لا يجد أي جدوى من اجتماعات الاتحاد العمالي الذي لم يتحمّل المسؤوليات المنوطة به في الكثير من المواقف والأحداث والأزمات التي عاشها العمّال والوطن بشكلٍ عام». ويرى أن «هناك حاجة للعودة إلى العمل النقابي الحقيقي والنضال من أجل حقوق العمّال والناس». ويرجّح أن «يكون تأخير الانتخابات عائداً لتركيبة معينة تتحضّر من أجل فرضها»، داعياً إلى «ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت من دون مماطلة، وأن تكون انتخابات حقيقية تسهم في إحياء الاتحاد وإعطائه دفعاً جديداً».