مالكو العقارات: أنجزنا آلاف العقود الرضائية مع المستأجرين

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، تحدث خلاله رئيس النقابة باتريك رزق الله، والمستشارين القانونيين شربل شرفان وتوفيق المهتار.

بداية، اعتبر رزق الله أن "المالكين القدامى كانوا ولا يزالون يطالبون بالالتزام بأحكام الدستور، الذي ينص ويشدد على وجوب احترام الملكية الخاصة، وعدم السماح لأي كان بالإقامة بالقوة والغصب في أملاكهم احتراما لقدسية هذه الملكية في النظام اللبناني وجميع الأنظمة التي تحترم الحريات".

وقال: "نذكر من نسي أو يتناسى بأن المالكين القدامى تكبدوا خسائر مالية فادحة لا تعوض بفعل القوانين الاستثنائية المتعاقبة للايجارات، وبدأوا الآن يستردون جزءا يسيرا من حقوقهم بزيادات تدريجية على بدلات الإيجار لم تصل بعد إلى مستوى الـ50 في المئة من حجم الزيادة التي ينص عليها القانون الجديد للايجارات النافذ منذ 28/12/2014، ما يعني أن خسائر المالكين ما تزال مستمرة إلى حين بلوغ الزيادات نسبة 100 في المئة أو ما يوازي بدل المثل بحسب مساحة المنزل وسعر المتر المربع، كما أنهم بدأوا يستردون جزءا من المنازل بعد دفع التعويضات أو لعلة تملك المستأجر منزلا آخر ضمن المسافة الممنوعة في القانون، فإذا بهذه المنازل في حالة غير مقبولة وتحتاج إلى آلاف الدولارات لإعادة ترميمها، عدا تكلفة المعاملات الرسمية من رسوم انتقال وإفراز وتسجيل وضرائب".

وأكد أن "آلاف العقود أصبحت موقعة بين المالكين والمستأجرين بموجب القانون الجديد النافذ وفق الأصول، والذي أقره المجلس النيابي لإنهاء أزمة الإيجارات السكنية القديمة بحلول العام 2023، وتوحيد قوانين الإيجارات"، مطالبا لجنة الإدارة والعدل إلى المبادرة فورا لدرس مشروع قانون لإقرار زيادات على الإيجارات غير السكنية التي توازي بدل المثل في الأقسام غير السكنية، فتنتهي أزمة الإيجارات ويستعيد المالكون القدامى جزءا من خسائرهم المتراكمة، وإلى التعويض على المالكين القدامى حتى يستطيعوا المباشرة بأعمال الترميم في المباني المتهالكة".

وختم قائلا: "إن ما بعد 1 نيسان 2014 ليس كما قبله لأن الدولة أدركت حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد وبثقة المستثمرين بالاستثمار في لبنان، وثقة المنظمات المالية والحقوقية الدولية بالدولة كراعية للحقوق، ولأن الدولة أدركت حجم الخطر الذي يهدد حياة المئات في المباني المهددة بالانهيار، وحاجة المالك القديم إلى الحصول على حقوقه المادية لمباشرة الترميم"، داعيا "الفئة الصغيرة المضللة من المستأجرين إلى الالتزام بأحكام القانون وإعطاء المالكين حقوقهم حتى يوفروا على أنفسهم التكاليف المادية الباهظة في النزاعات القضائية الخاسرة".