مشروع الرملة البيضاء املاك خاصة بعيدة عن المسبح الشعبي

إنها »الرملة البيضاء« تضرب مجدداً بحجة المحافظة على شاطىء الرملة البيضاء والأملاك العامة ومنها »المسبح الشعبي«، يتحرك ناشطون من قبل عدد من جمعيات المجتمع المدني. تحركات »تضليلية« للرأي العام الذي تصله الصورة من زاوية الحفاظ على الأملاك العامة. إنما ما يحدث في الحقيقة والواقع هو اعتداء هؤلاء الناشطين على أملاك خاصة، وخير مؤشر على ذلك ما يؤكده محافظ بيروت زياد شبيب أن »العقار رقم 3689 - المصيطبة في منطقة الرملة البيضاء - يقع خارج المسبح الشعبي ويبعد مسافة 330 متراً عن المسبح الشعبي«. (أنظر الخريطة).

العقار أملاك خاصة

وكشفت بلدية بيروت في بيان لها أن »الموقع المذكور هو عبارة عن عقارات تقع ضمن الأملاك الخاصة منذ العام 1932 كما تظهره خريطة المساحة وسندات الملكية المستندة الى سجلات الدوائر العقارية«.

ويملك هذا العقار السيد وسام عاشور صاحب مشروع »الأيدن روك«.

وتشرح البلدية في بيانها أن »الأعمال الجارية في العقار رقم 3689 تستند الى تراخيص بناء أعطيت وفقاً للأنظمة المتّبعة في أعمال البناء«.

الارض صخرية
ولعل ما يشاع حول ان هذه الأملاك عامة وملاصقة لإمتداد البحر هو غير دقيق وتكشف الصورة الجدية الصادرة عن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني تظهر بأن الأرض في موقع الأعمال الجارية صخرية، (أنظر الصورة). وبالتالي هي ليست ضمن الأملاك العامة التي يتوجب أن تكون في هذه الحالة رملية.

وتؤكد الخريطة المرفقة أن آخر تحديد لإمتداد البحر والذي أجري من قبل مصلحة المساحة سنة 1962 لا يصل الى العقار المذكور الذي تتم فيه أعمال البناء.

ويؤكد محافظ بيروت زياد شبيب »عدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة »المسبح الشعبي« او بحرمان عموم المواطنين من استعمالها وفقاً للغاية المعدّة لها«.

ولعل هذا الموضوع لاقى الكثير من الأخذ والرد في الآونة الأخيرة.

والواضح أن بلديه بيروت لم تتوان عن تزويد المعنيين بالخرائط والصور التوضيحية التي توثق مصداقية بيانها من جهة وقانونية الأعمال على العقار المذكور.

وبعد الفترة الزمنية (حوالى 4 أشهر) التي طلب فيها شبيب وقف الأعمال على العقار المذكور بغية التأكد من قانونية التفاصيل كافة المتعلقة به حان الوقت لنثق بما يصدر عنه ويحسم الجدل القائم خصوصاً أنه الأدرى كرجل قانون بقانونية الأعمال الجارية وحرصه كمحافظ لبيروت على حقوق المدينة وأهلها. والسؤال الذي نطرحه لماذا يغض هؤلاء »الناشطون« نظرهم عن الأعمال التي تجري على الأملاك العامة على امتداد شاطىء بيروت وردم للبحر جنوباً؟ لماذا هذه »المعمعة« حول قضية محسومة قانونياً؟!