الشارة البيضاء لإنهاء العنف ضد المرأة

"ليبانون ديبايت" - ملكار الخوري:

ليس فيما يلي أية مقاربة حقوقية لموضوع العنف ضد المرأة – فقد إستهلك الموضوع آلاف الصفحات – بل مجرد خاطرة مُفَلسفَة حول شكل الشارة البيضاء، المعتمدة خلال حملة ال 16 يوم السنوية لإنهاء العنف ضد المرأة.

هي وهو، يأتيان من خلفيتين مختلفتين – فيزيولوجياً، نفسياً وعاطفياً – مبتعدتين عن بعضهما البعض بقدر إبتعاد طرفي الشارة البيضاء على إمتداد أصولهما (غير المرسومة)؛ المسافة عينها تساوي توازن العلاقة بينهما وبين مفهوم المساواة؛

هي وهو، يتشاركان – كمثل تقاطع طرفي الشارة البيضاء – وحدة الجوهر، أي الكرامة الإنسانية؛

هي وهو، يتكاملان – كمثل الدائرة غير السويّة للشارة البيضاء – ولكن دونما ذوبان (في بعضهما البعض)؛

هي وهو، يشكلان – كمثل الشارة البيضاء المكتملة – علامةً فارقة، يُخلّ العنف في توازنها.

أمّا بعد،
يستوجب وقف العنف الجسدي والمادي والقانوني الموجّه ضد المرأة، تغييراً في أنماط التفكير والتصرّف ومراجعة للأدوار الإجتماعية التي إرتبطت تقليدياً بكل من الرجال والنساء. الأمر ليس بهذه البساطة نظراً لحجم التراكمات التاريخية والسوسيولوجية التي يتعيّن التعامل معها، والتي "ثبّتت" أولوية وسطوة الرجل على المرأة.

وإذا إعترفنا، إنطلاقاً من الواقع غير القابل للنقاش، أن الرجل هو أحد الأدوات الرئيسية للعنف ضد المرأة، فقد يفوت البعض أنّ الرجل أيضاَ هو مصدر الحل؛ وعليه يتعيّن إشراكه، من خلال الحوار ومنطق الشراكة، في معالجة أسباب العنف، وكيفية وقفه.

منطق الشراكة هذه، يصطدم بموقف عدواني، غوغائي، غرائزي وعواطفجي، مبني على الحقد على/ والعداء المطلق للرجل والذي تعتمده بعض الحركات النسوية. قلت البعض، لعدم جواز تعميم الخاص !

الموقف هذا، يكاد يلامس مستوى العنف الذي بلغه بعض حراك ال suffragettes في القرن الماضي، والذي يبلغ حداً ينفر منه حتى الرجال المؤمنون بدورهم الإيجابي في وقف العنف ضد المرأة.

الموقف هذا، يصطدم بأسس علم التفاوض القائم على الإنتقال من وضع يكون فيه الطرفان بمقابل بعضهما البعض إلى وضع يكون فيه الطرفان بمقابل المشكلة.

الموقف هذا، يضرب عرض الحائط بالحد الأدنى من معايير النظافة الشخصية وحسن المظهر وإحترام الآخر/الآُخرى؛ الأمثلة، وبالأسماء التي تمتّ إلى الواقع بصلة، كثيرة.

حسناً، قد يكون من غير السويّ مخاطبة العاطفة بأدوات المنطق. من هنا التعويل على بعض المؤسسات والمراكز (ولو كانت حتى الساعة في عداد الأقلية) التي تعنى ب/وتعمل على تحسين وصول المرأة إلى الحقوق دونما تمييز، أن ترفع الصوت إعتراضاً على النموذج المذكور، وأن تقدّم – وبعضها قد بدأ بذلك – وتطّور نماذج أكثر تحضّراً وفعالية؛

فالحقيقة ليست مسألة عددية !