اتفاقيّة عالميّة توقّعها "مخزومي".. تنقذ "الشباب اللبناني" و"السوريين"

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

وقّعت مؤسّسة مخزومي ورئيستها السّيدة مي مخزومي نهار الاثنين 21 تشرين الثاني، اتفاقيّة تعاون مع مؤسس ورئيس "Positive planet" العالميّة وزير الاقتصاد الفرنسي السّابق جاك أتالي، تقوم على تدريب الشباب اللبناني واللّاجئين السوريين في مختلف المجالات، لرفع مستوياتهم العلميّة والمهنيّة ومساعدتهم على إنشاء مشاريع صغيرة ومستدامة.

ورأى الرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي، ان "مساعدة اللاجئين السوريين سواء المادية، او لناحية المواد الغذائية والرعاية الصحيّة، هي أمر ضروري، لكن لا تكفي، اذ ان مستقبل هؤلاء يجب ان يدخل ايضاً ضمن اهتمام الدول، لان مصير اللاجئ عاجلاً ام اجلاً يكمن في العودة الى وطنه، او الهجرة مثلاً الى دولة اخرى، وفي الحالتين، عليه ان يكون محضّراً جيّداً للتأقلم في البلد لناحية الاقامة والعيش والعمل، كي لا تذهب السنين التي عاشها خارج ارضه هدراً فيخسر نتيجة الحرب "عمله" و"علمه" وكل ما بناه طوال حياته".

وقال رجل الاعمال فؤاد مخزومي لموقع "ليبانون ديبايت":"اردنا من خلال هذه الاتفاقيّة، ان نكرّر تجربة مشروع القروض الصغيرة للبنانيين الذي ساهم في اعطاء 9 الاف منحة، ومساعدة اكثر من ثلاثة الاف عائلة اي ما يعادل 5% من المجتمع اللبناني، وبوصفنا جمعيّة واكبت ازمة النازحين واللاجئين السوريين منذ بداياتها ووقفت الى جانبهم، رأينا ضرورة في مساعدة هؤلاء وتحضيرهم جيداً للعمل، خصوصاً بعدما اصبحوا "مقيمين" في لبنان، من دون ان تعكس هذه الخطوة سلباً على حياة اللبناني المهنيّة"، مشدداً على ان "الحرف التي نعلّمها للاجئ اشتهرت فيها سوريا، وتعد بمثابة "التراث السوري"، بمعنى انها لا تشكل اي تضارب على اعمال اللبنانيين، فنكون من جهة اعدنا للسوري صنعته او عمله، وحمينا اللبناني ولبنان معاً، لان ترك السوري من دون مهنة، من شأنه ان يدفع به الى الانحراف نحو اعمال غير شرعيّة ليؤمن من خلالها المال، كالسرقة او القتل، او الانضمام الى تنظيمات ارهابيّة تستغلّ ضعف اللاجئ وحاجته فتقحمه في اعمالها، من دون ان ننسى ان الاستقرار في لبنان على المحك، مع وجود جماعات متطرفة وارهابية في عرسال وعلى الحدود".

مخزومي الذي كُرّم وعقيلته السيّدة مي، من قبل الامم المتحدة، اسف لعدم وجود مبادرات لبنانيّة رسميّة من هذا النوع، معتبراً ان عدم انحيازه او انخراطه مع حزب سياسي او جهة سياسيّة، يدفع بالاطراف التي يفترض بها ان تقوم بهكذا مبادرات الى "التعتيم" على اعمال المؤسسة، كي لا يتم المقارنة بين اعمالها وبين الجهة المفترض بها تأدية دورها. داعياً " الاعلام الى الاضاءة على هكذا مشاريع، لما له من دور اساسي، باعتباره وجه البلد الذي من خلاله يرى العالم ما يحصل في لبنان من احداث، ما يحتّم عليه ان لا يكون مسيّساً، خصوصاً بعدما اثبتت السياسة فشلها والانتخابات البلدية اظهرت نقمة المجتمع المدني على الطبقة السياسية".

وأمل ان ينجح الرئيس سعد الحريري مع القوى السياسية بتشكيل الحكومة لتحريك عجلة الدولة والاقتصاد والتركيز على قضيّة اللاجئين السوريين، فالمجتمع اللبناني بخطر، وعلينا حمايته".

بدورها اشارت رئيسة المؤسسة السّيدة مي مخزومي إلى أن "العمل على قضية اللاجئين منذ عام 2011، جعلنا ندرك تماماً مشاكل السوريين، والامور التي يحتاجون اليها، وهذه الاتفاقية بالذات ستشمل تدريب السوريين وكذلك اللبنانيين من خلال التأهيل المهني واللغات طوال مدة سنة ونصف، يجرون خلالها ورش عمل، ويطلقون فكرة يتم دراستها على صعيد التكلفة والمواد المطلوبة، وكيفية التعامل مع الزبون... وعند الانتهاء من المشروع تقوم لجنة مختصة بدراسته، ليتم المباشرة به عند الموافقة عليه، وعندها يمكن الحصول على قرض من مؤسستنا، ليتم توجيههم ايضاً على الجمعيات التي يمكن التعامل معها، وبهذه الطريقة يصبح لديهم عملهم الخاص.

واعلنت السّيدة مخزومي عن انضمام 75 شخصاً الى المشروع، حتى الان وتتراوح الاعمار المطلوبة بين 18 و35، شرط ان لا يكونوا أميين، باستثناء "الحرفيين" منهم.

وقالت:"سبق ان اجرينا دورات تدريبية لمجموعة من النساء السوريات، لمعرفة كيفية تصليح الهواتف.... ونحن نطلب ان يكون هناك في كل مشروع، بين 40 و50% من اللبنانيين، لان المساعدات كانت بداية تقتصر على السوريين، الا ان الازمة بدأت تطال المواطن اللبناني، وتؤثر سلباً عليه، ما يحتم علينا ايضاً حمايته من "المضاربة".