بعد أكثر من 34 سنة.. مَن فتح ملف بشير الجميل؟

عادت قضية اغتيال رئيس الجمهورية بشير الجميل إلى الواجهة مجدداً من بوابة المجلس العدلي. فبعد مضي أكثر من 34 سنة على اغتياله، في الأشرفية في العام 1982، سيلتئم المجلس للنظر في الدعوى المحالة إليه، عند الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة في 25 تشرين الثاني، في قصر العدل في بيروت. ما يطرح سؤالاً عن أسباب إعادة فتح الملف، خصوصاً أن القانون اللبناني يلحظ مدة 10 سنوات لتقادم الأفعال الجرمية.

لكن الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم يقول إن "قضية اغتيال الجميل كانت قد أحيلت سابقاً إلى المجلس العدلي. وفي السياق القانوني البحت عندما تُحال أي قضية إلى الجهة القضائية المذكورة يعين لها محقق عدلي. ما يعني أن مبدأ مرور الزمن يتوقف. وبالتالي، يحق للمجلس العدلي أن يلتئم وينظر في القضية عندما يرى أن ظروف الملف أصبحت ناضجة".

يتقاطع رأي حزب الكتائب مع رأي غانم. ويلفت ميشال رجي، وهو مستشار النائب نديم الجميل، إلى أن ملف الاغتيال "كان محط اهتمام ومتابعة العائلة منذ العام 1982، غير أن الظروف السياسية التي كانت سائدة آنذاك، وتحديداً خلال الوجود السوري في لبنان، حالت دون البت بالقضية".

وتنفي أوساط عائلة الجميل أن يكون تحريك القضية مرتبطاً بأي توقيت سياسي، فكل ما في الأمر أن دعاوى كبرى كهذه قد يحدث تأخير فيها، نتيجة عدم التمكن من تبليغ أصحاب الصفة. ويقول رجي إن "إعادة تحريك ملف الاغتيال يدفعنا إلى تأكيد ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها لمحاسبة المرتكبين مهما علا شأنهم".

في المقابل، يتجنب الحزب السوري القومي الاجتماعي، المتهم الأول باغتيال الجميل، الحديث عن توقيت تحريك الملف لعدم اطلاعه على الملف. أما لجهة الموقف من اغتيال الجميل، فمازال القوميون على موقفهم، معتبرين أن ما قام به المتهم بالاغتيال، أي حبيب الشرتوني، يندرج في إطار "فعل المقاومة". ويقول عضو المكتب السياسي في القومي وائل حسنية: "إننا كحزب نثق بالقضاء اللبناني ولتأخذ القضية مجراها القانوني، في التحقق من مسألة إذا ما كان اغتيال الجميل فعل مقاومة ضد متعاملين مع الاحتلال الإسرائيلي أم عملية قتل".

وفي حين يرفض الكتائب التعليق على موقف حسنية، واضعاً كلامه في إطار الموقف السياسي، فإن مناخاً يسود داخل الكتائب يتخوف "من إعادة القضية إلى المربع الأول، بحيث تكون جلسة يوم الجمعة مقدمة لتأجيل طويل الأمد".