عون سيفتح صدره لفرنجية

قال مصدر في كتلة التنمية والتحرير إن لا جديد على الصعيد الحكومي والأمور على حالها ووزارة الأشغال لا تزال تمثل أبرز العقد، فضلاً عن استعمال القوات الأسلحة والضغوط والإغراءات كافة لتهميش المردة لأهداف انتخابية»، مشدّداً على أن «الرئيس بري لن يتنازل عن الأشغال وأن تذليل العقد مسؤولية رئيسَي الجمهورية والحكومة المكلّف وليس مسؤولية القوى السياسية الأخرى». ولفت إلى «عودة التداول بصيغة الحكومة الثلاثينية لتمثيل الأطراف كافة كمخرج لولادة سريعة للحكومة»، محذّراً من «نيات مبيتة لتطيير قانون الانتخاب لفرض انتخابات على الستين كأمر واقع».

عون سيفتح صدره لفرنجية

وأعربت مصادر التكتل عن تفاؤلها بـ«ولادة الحكومة قبل الأعياد متحدّثة عن اتصالات تحصل على هذا الصعيد، لكن خجولة ولا توحي بإنتاج حكومة في القريب العاجل»، موضحة أن «التيار الوطني الحرّ لا يوجه اتهامات لأحد بالتعطيل، إذ من حق كل طلب المطالبة بما يراه مناسباً للمشاركة، لكن الأمر تجاوز ذلك إلى المزايدات وتكبير في الأحجام». وأشارت إلى أن «العديد من العقد تمّ تذليلها في الآونة الأخيرة، لكن لم تصل إلى نهاية سعيدة وحزب القوات لم يعُد يشكل عقبة كما كان في بداية التأليف، حيث تم الاتفاق على حصة القوات بالتنسيق مع التيار ولا مشكلة بذلك».

وأكدت المصادر أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصرّ على تشكيل حكومة في أقرب وقت ويسهل الكثير من الأمور أمام الرئيس المكلف وسيعمل على تجاوز عقدة الوزير سليمان فرنجية وسيفتح صدره له. وهو الذي كان يتمسّك بالتحالف مع رئيس المردة في عزّ الخلاف حول الرئاسة»، إلا أن المصادر نفت «علمها بأي صيغة لإخراج زيارة فرنجية الى بعبدا»، ووضعت رفع السقوف والمطالب في إطار العملية التفاوضية والكلام السياسي، مؤكدة أن ذلك «مستمر طالما لا تسوية حكومية».

ولفتت الى أن «التكتل سيشكل لوبياً نيابياً وسياسياً وشعبياً بالتنسيق مع الكتل الأخرى لرفض قانون الستين والعمل لإقرار قانون جديد في المجلس النيابي وعدم انتظار تشكيل الحكومة والسير بشكلٍ متوازن بين تشكيل الحكومة وإقرار القانون»، وشدّدت على أن «التيار يريد النسبية والقوات والمستقبل لا يمانعان إقرار قانون قريب من النسبية»، وأكدت أن «التيار يرفض التمديد تحت أي عنوان، لكنه سيذهب مكرهاً الى انتخابات على الستين إذا تعذّر إقرار قانون جديد».

وأكد الرئيس عون «أن لا خوف من التأخير في تشكيل الحكومة، وآمل أن تتشكل قريباً لتحقيق الأهداف التي حددناها وفي مقدمها محاربة الفساد الذي ينهش قدرات الدولة».