الهراوي: لقانون إنتخابي نسبي على أساس 15 دائرة

أكد الوزير السابق خليل الهراوي في تصريح أنه "يتبيَّن من النقاشات والمواقف السياسية والإنتخابية التي تقودها القوى السياسية، أنها نقلت لبنان من جمهورية ديموقراطية الى جمهورية طوائف ومذاهب معلَّبة". وسأل :" كيف لنظام أن يكون ديموقراطيا عندما نحصر تمثيله بأربع مرجعيات طائفية على حساب التعددية؟ وكيف يمكن للمجتمع السياسي وللحراك المدني أن ينتج فكرا جديدا ويقوم بإصلاح على كافة المستويات، عندما يكون التوافق بين أربع قوى طائفية هو الساري وهو الذي يبت في الشاردة والواردة؟".

ولفت الهراوي الى أن "إخراج لبنان من هذا المنزلق الخطير، لن يكون إلا بإعادة تكوين للقوى السياسية الوطنية متعددة المذاهب، حتى لا تتكلم بإسم الطوائف بل بإسم الوطن وتخرج مجتمعنا من الكانتونات المذهبية". وأوضح أن "هذا الأمر لن يتم إلا عبر قانون إنتخابي نسبي سبق وأن درسناه على أساس 15 دائرة انتخابية، تتمثل من خلاله كل القوى السياسية، فنعطي فرصة للخطاب الوطني أن ينمو وللخطاب المذهبي أن ينكفىء تدريجيا".

وأضاف الهراوي أن "ما نقرأه من سجالات حول قانون الإنتخاب بين الستين وبدعة المختلط، ما هو إلا لإعادة إنتاج التمثيل السياسي القائم حاليا، ففي مشروع المختلط، تم توزيع مدروس للمقاعد النيابية بين الأكثري والنسبي، ما يؤمن نجاح هذه القوى أو تلك، أما الإبقاء على الستين في ظل تضامن المرجعيات المذهبية الأربعة إنتخابيا مع بعضها البعض فلا يترك أملا لأي مرشح من خارج دائرة هذه المرجعيات، لكي ينجح".

وإعتبر الهراوي أنه "إن كان المطلوب حسم نتيجة الإنتخابات قبل حصولها، فأقول للقوى السياسية : اذهبوا بصراحة الى قانون تعيين ولا توهموا الناس بالديموقراطية؟ هكذا نكون قد قلنا للاصلاح والتطوير: الى الوراء در".