احتيال على اللّيرة والفوائد.. "6 مليون دولار بعد 3 سنين بيصيرو 12"

موقع "التحري":

انها قنبلة ليست موقوتة.. بل متفجرة. بهذه العبارة وصف مصدر مالي مطلع ما يجري في معلومات موثوقة لموقع التحري. واضاف المصدر "اننا نشهد تدميرا لما تبقى من اسس اقتصادية انتاجية في البلد". مشيراً، الى انه وبكل بساطة بامكان من يملك بضعة ملايين دولار يتقاضى فائدة 40 بالمئة وال6 مليون يتم قبضهم 10 ملايين فوراً بعد تحويل المبلغ الى عملة لبنانية وايداعهم عبر دفتر توفير، وثم يقبض من اصبح يملك ال10 ملايين فورا فائدة ال7 بالمئة على ان يتم تجميد المبلغ لثلاث سنوات".

الى هنا يمكن ان تدعو الحاجة الى هذا التدبير ولكن بشرط ان تدخل الملايين من خارج البلد ولكن ليس على طريقة ان تخرج هذه الملايين ثم تعود بعد ايام.. هنا السؤال برسم القضاء الجزائي. بالاضافة الى انه كيف يمكن التمييز بين مصرف واخر في هذا الاطار وبين اصحاب رؤوس الاموال المتوسطة والكبيرة. واذا لا بد من اجراء فليشمل الجميع بحسب مبدأ المساواة الذي كرسه الدستور اللبناني.

وتابع المصدر القول: نعم.. ملايين تخرج من البلد حاليا وتدخل بعد ايام بفايدة 40 بالمئة. فاين لجنة الرقابة على المصارف.خاصة وان قاعدة ال6 مليون سرت على مليون واحد بعد الوساطات؟.

انه مبدأ استنسابي مرفوض واحتيال يخضع للمحاسبة الجزائية. نضعه برسم النيابة العامة المالية. والمطلوب التحقيق الفوري في اكبر تشريع احتيالي شهده لبنان من شانه القضاء على ما تبقى من دورة اقتصادية في البلد بغطاء ما يسمى الهندسة المالية، يعطي مصرف لبنان فائدة يجوز ان تطلق عليها تسمية "ربى". اين منها سندات خزينة التسعينيات عند البدء باعمار لبنان. هذه الفائدة التي تقدمها عدد من المصارف مثل عودة..sgbl. وبنك البحر المتوسط. دون غيرها. بدعم من مصرف لبنان في الظاهر، ادخلت حتى الان بين 3 و5 مليار دولار الى البلد ولدى التدقيق يتبين ان النسبة الاكبر من هذه الاموال خرجت ثم عادت وبعضها يعود لموظفين كبار لاسيما مدراء في البنك المركزي. واللافت ان المواطن اذا اراد ان ينقل بضعة عشرات الاف الدولارات يوجه له الف سؤال وسؤال بذريعة القوانين الاميركية والدولية واذا اراد الاستفادة من مبلغ جناه بعد سنوات عمل طويلة من تجارة او استثمار او تعويض وظيفي لا يحصل الا على فتات فائدة. انها اكبر مهزلة ممكن ان تعيشها دولة تعطي من معه وتاخذ ممن لا يملك ولو اخذت من لحم الحي.

لهذا الخبر تتمة بالتفاصيل سعيا لوقف هذه المجزرة بحق الوطن التي قد تؤدي الى عملية شلل كبيرة للاستثمارات وازدياد نسب البطالة وتامين ارباح طائلة لاصحاب الرساميل الكبيرة تاتيهم من دون عناء.

هذه المعلومات يضعها موقع التحري بكل مسؤولية برسم النيابة العامة المالية اذ ان المطلوب منها بحكم القانون والواجب التحقيق الفوري. كما نضع هذه المعطيات الخطيرة برسم رئيس الجمهورية.. الساعي كما يقول الى درء خطر الفساد عن الناس والوطن.