لاحظ حزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلسه الأعلى برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون أنه "كلما اقترب التشكيل من الحسم تظهر ملابسات جديدة تعيقه وتعيد البحث فيه الى المربع الأول. هكذا يحصل اليوم مع العودة الى التشكيلة الثلاثينية التي أطاحت أجواء التفاؤل التي رافقت تسريب إعلان التوافق على حكومة من أربعة وعشرين وزيرا".
وأكد أن "العوائق المفتعلة على طريق التشكيل سياسية بامتياز، يقصد منها العرقلة، وهي من صنع الذين يصرون على ترسيخ تأثيرهم وبسط سيطرتهم على الحياة السياسية برمتها".
ولفت الى أن "التأخير في تأليف الحكومة ينعكس سلبا على إنجاز قانون انتخاب جديد، ويرفع حظوظ العاملين سرا على الإبقاء على قانون الستين كبديل من تمديد مجلس النواب للمرة الثالثة".
وطالب "بالتصدي للعراقيل المفتعلة والانتقال بعدها الى إنجاز البرنامج الوزاري الذي يجب أن يستوحي خطاب القسم لإبعاد شبح الخلافات التي كانت ترافق وضع البيان الوزاري للحكومات السابقة".
وذكر الحزب "بأن خيارنا هو قانون انتخاب قائم على الدائرة الفردية، على أن يتم خفض عدد النواب الى 66 نائبا يتنافسون في 66 دائرة انتخابية، ويتم انتخابهم خارج القيد الطائفي في مقابل إنشاء مجلس الشيوخ الذي ينص عليه اتفاق الطائف".
ورأى أنه "في غياب نظام حزبي ذي صدقية يبقى القانون المختلط الذي يجمع بين الاقتراع الأكثري والنسبي الأقرب الى الواقع، ناهيك بتفاقم الاداء الميليشيوي الذي يعطل مفاعيل الاقتراع النسبي الإيجابية".
واستغرب "الكلام على حكومة تجمع كل الأفرقاء بينما يتم استبعادنا عن مجريات البحث في التشكيل، واستطرادا عن تمثيلنا في الحكومة العتيدة".
وختم الأحرار: "نكرر أننا نفضل حكومة تقوم على مبدأ الموالاة والمعارضة، مما يغني الحياة السياسية من جهة، ويؤدي الى تشكيلة وزارية متجانسة تسهم في مضاعفة الإنتاجية من جهة أخرى. على أن تقوم المعارضة بتصويب الاداء الحكومي وتدعم مبدأ تداول السلطة من خلال برنامجها بدل اعتماد المعارضة من داخل الحكومة الذي يجافي كل القواعد الديموقراطية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News