تساؤلات في صيدا حول "تغييبها" عن الحكومة

ثمة تساؤلات كثيرة تطرح اليوم لدى أبناء مدينة صيدا حول عدم تمثيل أي من مكوناتها السياسية في الحكومة التي يرأسها ابن المدينة سعد الحريري.

وقد تحول هذا الامر الى عرف في معظم حكومات ما بعد اتفاق الطائف، باستثناء توزير النائبة بهية الحريري في احدى الحكومات الماضية.

مصادر مواكبة تشير الى «ان عدم تمثيل صيدا في الحكومات المتعاقبة لم يقتصر على الحريري، فهذه المدينة لم تتمثل حتى في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي اعتبرت حكومة قوى 8 آذار، اذ تم تجاهل المعارضة الصيداوية ولم يتم الالتفات الى مكوناتها السياسية الوازنة».

في المقابل، ثمة همس في عدد من المنتديات السياسية والصالونات، حول اختيار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للأمين العام لـ «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور اسامة سعد، في التشكيلة الحكومية من ضمن الاسماء السنية التي اختارها من حصته.

الا ان مصادر متابعة تشدد على ان «سعد ليس من الطامحين لاي منصب وزاري نظرا لموقفه من طريقة تشكيل الحكومات والحصص». وتشير الى ان «معركة سعد ستبدأ فورا بعد تشكيل الحكومة من خلال قانون الانتخابات، الى جانب الحلفاء والقوى السياسية والشعبية من اجل اقرار قانون النسبية الذي يضمن عدالة التمثيل الشعبي، وذلك انطلاقا من رفضه ان يبقى قانون الستين ساري المفعول حتى الانتخابات النيابية المقبلة».

في المقابل، ثمة من يؤكد انه بمجرد وصول الحريري الى الحكم فان المدينة تعتبر ممثلة بحصة وازنة في الحكومة ومصالحها مؤمنة.
في هذه الاثناء، اعرب الرئيس السابق لبلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري عن رفضه لـ«تغييب» صيدا.

واعتبر «ان الثابتة الوحيدة في ولادة الحكومة كان كالعادة هو الاستمرار في نمط تغييب صيدا». واعتبر «أن علاقة صيدا بالدولة والحكومات المتعاقبة تحولت الى عطاءٍ من دون مقابل، ومن دون مراعاة مصالح أبنائها وطموحاتهم».

ودعا الى «مراجعة صيداوية حقيقية على المستوى السياسي لضمان حق صيدا وصون دورها وحماية مصالح أبنائها على المستويين السياسي والأهلي، واهمها قانون انتخابٍ عصري متطور».

في هذه الاثناء، كان لافتا للنظر ان أي موقف لم يخرج عن «الجماعة الاسلامية» في المدينة، حول تغييب صيدا عن الحكومة.