تأجيل الانتخابات قد يكون لاسباب امنية؟!

يبدو وفق زوار رئيس الجمهورية ان العماد ميشال عون مصرّ على «تقليع» هذه الحكومة بأي ثمن، لمتابعة الشؤون الوطنية وكذلك الشؤون الحياتية والاجتماعية للناس، الا ان مهمة الحكومة اذا كانت كما يقولون لاشهر، بما فيها التمديد التقني لمجلس النواب، كما بات الحديث متداولاً، تقتصر على انجاز قانون الموازنة العامة، الغائبة عن ميزانية الدولة منذ سنوات بما هو خارج عن المنطق والنص، وبما يطعن في اعمال الحكومة والمجلس النيابي على حد سواء.
والقضية الوطنية الكبرى اليوم هي في قانون الانتخاب تقول مصادر سياسية الذي لا يملك اي نائب من اي فريق سياسي او حزبي الاجابة الواضحة عنه، فيما من الواضح ان رئيس الحزب التقدمي الاستراكي النائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري، يعارضان النسبية الواضحة والكاملة، والمتعارف عليها والمعمول بها، في مختلف الانظمة العالمية، وهو بعكس ما يحاول بعض التيارات في لبنان تثبيت قواعد نسبية مشوهة، تعطي مفاعيل قانون الستين، وبالتالي لا تعكس حقيقة الامور والمواقف التي يعلنها بعض المسؤولين عن انهم مع النسبية.
في هذا الوقت، قد يكون التأجيل التقني سيد المواقف في رأي المصادر، لكن كما يلوح في الافق قد يكون التأجيل لاسباب غير تقنية ومنها الامنية على سبيل المثال اذ ان بعض المعطيات تتخوف من ارتدادات حلب وادلب وحمص على الحدود اللبنانية، عدا مشكلة مخيم عين الحلوة والجماعات التكفيرية، التي بدت جاهزة لأي حركة داخل المخيم، اذ عندما تخرج تجمعات المتشددين في المخيم للاحتفال بأغتيال السفير الروسي في تركيا، وتطلق الاعيرة النارية ابتهاجاً، حتى ظنّ البعض ان عملية ضدّ الاحتلال الاسرائيلي جرى تنفيذها في تل ابيب، وعندما تؤدي زيارة امير انصار الله جمال سليمان الى المخيم الى مثل هذه الاشتباكات وما جرى ويجري، وما سبقه ويتكرر بأستمرار، كلها مؤشرات تؤدي الى نتيجة واحدة وهي ان الامن اللبناني معرّض في اي لحظة الى الاهتزاز من هذه النافذة الفلسطينية، في وقت بات الجميع يعلمون ان القوى الفلسطينية الاخرى غير الاسلامية هي الاضعف بما فيهم حركة فتح امام هذه المجموعات.

هذه الاسباب وسواها، من الاسباب الموضوعية التي قد تساعد القوى الرسمية والسياسية والحزبية ، في تأجيل الانتخابات تحت عنوان الاسباب التقنية.

لكن وفق مصادر عين التينة وزوارها، فأنها تقول ان لا اسباب اليوم تمنع على الجميع المسارعة للبحث في وضع قانون جديد، طالما ان هذا الجميع يقول بما قاله ولم يقله مالك بالخمر، في قانون 1960، وهذا ما يحملها مسؤولية اضافية، لكن تتوقف هذه المصادر عند مصداقية المواقف والمسارعة الى درس قانون يتوافق عليه الجميع، خصوصاً ان وضع لبنان مرتبط شاء من شاء وابى من ابى، بالتطورات الاقليمية، حيث هناك اكثر من حديث سياسي يقول، ان متغيرات كبرى سوف تشهدها المنطقة خلال الاشهر الستة المقبلة من السنة المقبلة، واكدت المصادر ان المقتضى الوطني لبنانياً، ان يكون لبنان متماسكاً بمؤسساته الدستورية والسياسية وفي الداخل السياسي رغم كل التناقضات كون القرار الاقليمي والدولي والخريطة السياسية يجري رسمها على طاولة المنطقة، وعلى لبنان ان يكون حاضراً كي لا تصيبه اي رياح عاتية بعد ان استطاع تجاوز الاحتراق الاقليمي والنيران المحيطة، التي نالها شيء من لهيبها، لكنه استطاع ان ينجو، وان قوة وحضور اللبنانيين، تحتم ان يبقى لبنان قادراً على تجاوز الارتدادات التي تصيب معظم الدول المحيطة بسوريا.

هل ترتبط كل هذه الاجواء بالاستحقاق النيابي وباأاوضاع اللبنانية الداخلية؟

الاجابة السريعة لديبلوماسي دولة كبرى يؤكد في مجلس خاص ان تطورات المنطقة والسورية منها في البداية جداً حساسة وهامة خصوصاً ان الجبهة المقبلة بعد حلب قد تكون جبهة حساسة بالنسبة للبنان وهذا ما يستوجب من اللبنانيين التوحد اكثر لتجاوز كل «القطوع» السوري، في وقت تلاحق الاجهزة الامنية اللبنانية بنجاح خليات الجماعات التكفيرية وتعمل على توقيفها، وتعطيل مهامها التي تنوي تنفيذها في لبنان، الذي ما يزال تحت خطرها من اكثر من زاوية.

في رأيي مصادر في فريق 8 اذار، ان كل هذه الاجواء يجب ان تحمل المسؤوليين مسوؤلية القيام بواجباتهم الوطنية والدستورية ، خصوصاً في قانون الانتخاب لتحصين الساحة الداخلية.