"المقاومة" حسمت الأمر

يبدو ان البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة بات قاب قوسين او ادنى من الصيرورة، وسيكون خليطا من خطاب القسم للرئيس ميشال عون ومطعما بمقتطفات من البيان الوزاري لحكومة تمام سلام، سواء لجهة سلاح حزب الله او لجهة سياسة النأي بالنفس، التي سبق للرئيس السوري بشار الاسد ان حذر العهد اللبناني الجديد من اعتمادها!
وثمة من يقول إن تسوية تمت وتقضي بإبعاد ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" التي يطالب بها حزب الله مقابل إبعاد عبارة النأي بالنفس.

ولاحظت مصادر التيار الوطني الحر زخما في انطلاقة العهد، إذ بعد شهرين من انتخاب الرئيس تشكلت الحكومة وبعد اقل من اسبوع يمكن ان يصبح بيانها الوزاري منجزا اليوم، وبعدما تبنت لجنة الصياغة أصعب الاشكالات،

فـ "المقاومة" حسمت بصيغة وسطية بين خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة السابقة، وقانون الانتخاب تحول عصريا بعدما تحفظ الوزير مروان حمادة شكليا، كما تقول القناة البرتقالية، على مفردة "النسبية"، لتترقب اقرار قانون الانتخاب في يناير المقبل، ودون "النسبية الكاملة" كما هو الطرح المشترك لحزب الله وحركة أمل.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي مسودة البيان الوزاري على الوزراء عبر البريد الالكتروني، مرفقة بدعوة لاجتماع ثان في السراي لمناقشة البيان الوزاري في الساعة 5 من غروب امس الجمعة.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري انه اتصل بالرئيس سعد الحريري وأبلغه بأنه اذا تم الانتهاء من البيان الوزاري وانعقد مجلس الوزراء اليوم (امس)، فإنه سيرسل البيان الى مجلس النواب ويوزعه قبل 48 ساعة على النواب، وعندها أدعو الى جلسات ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس لمناقشته ونيل الثقة على اساسه.