كيروز: نتماهى مع كل إنسان تنتهك حقوقه

نظم جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع في حزب "القوات اللبنانية" مؤتمرا في معراب، بعنوان "معا لقوانين أكثر عدالة"، شارك فيه النائبان ايلي كيروز وشانت جنجنيان، رئيس قسم الأبحاث والدروس في قوى الأمن العقيد ايلي أسمر، الأمينة العامة الدكتورة شانتال سركيس، الأمين المساعد لشؤون الإدارة في الحزب المحامي فادي ظريفه، الى ممثلين عن 18 جمعية نسائية وهي، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، أبعاد، كفى، تجمع النساء الديموقراطي،المجلس النسائي اللبناني، LADE،UNDP، Woman in front، لبنانيون، اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة،الجميعة المسيحية للشباب، NDI، Female، عدل بلا حدود، Avenir liban، Smart center، UNFKA والهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وألقى النائب كيروز كلمة، استهلها بالترحيب بكل الجمعيات النسائية اللبنانية الحاضرة في معراب، وقال: "نحن الذين اختبرنا في حقبة سوداء تجربة القمع والتعذيب، فشكلت هذه التجربة مدعاة للتماهي مع كل إنسان تنتهك حقوقه ومع كل المظلومين في كل الأرض. وأود أن أشير الى أن مبادرتنا واهتمامنا بقضية المرأة يحظيان باهتمام كبير من رئيس الحزب ومن نواب الحزب".

اضاف: "لقد أطلقنا دعوتنا اليوم مع الأمينة العامة ومع جهاز تفعيل دور المرأة في القوات، وبعد المسار الطويل والمضني الذي بدأته الحركة النسائية اللبنانية منذ العام 1949 للتأكيد على الهم المشترك في ساحة إنصاف المرأة اللبنانية وحمايتها من كل أشكال العنف والدفاع عن كرامتها وحريتها وسلامتها وحقوقها، وللدعوة الى التكاتف وتنسيق الجهود لتحقيق أكبر عدد ممكن من الإنجازات في أقل وقت ممكن".

وتابع: "منذ انتخابي في العام 2005 نائبا عن القوات اللبنانية في البرلمان اللبناني، وانطلاقا من إيماني بكرامة الإنسان وحقوقه وحرياته الأساسية، التي ليست مطلقا منة من أي فرد أو حزب أو حكومة أو نظام، آليت على نفسي أن أخوض غمار حقوق الإنسان في لبنان، خصوصا الإنسان المرأة، ومن باب التشريع بعد أن تيقنت من القصور الهائل في البنية القانونية اللبنانية غير الداعمة للمرأة والإفتقار الى التشريعات التي تحمي المرأة اللبنانية. وإني أثق بأن للقانون، بصورة عامة، دور ريادي في تغيير وتطوير الثقافات والذهنيات والمواقف. وانسجاما مع هذا الهم الإنساني، تقدمت في العام 2012 باقتراح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، كما تقدمت في العام 2013 باقتراح قانون لإلغاء القضاء العسكري في لبنان. ويواجه الإقتراحان صعوبات في المجلس النيابي اللبناني. ولقد توقفت، وبسبب من تجربتي الحزبية، عند حقوق الإنسان الموقوف والسجين وما يتعرض له من تعذيب في مراكز الإحتجاز اللبنانية".