دعا النائب امين وهبي إلى "ضرورة معالجة النفايات بقضية منهجية ريثما نصل الى حل جذري للملف".
وأوضح في حديث اذاعي أن "لا جو لأي استثمار سياسي لاي مشكلة إنما للتعاون والانجاز والأمور ذاهبة في اطار التواصل وايجاد الحلول لمجمل المشاكل".
وعن الزيارة الخارجية الاولى لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لفت الى انها "تاريخية ومهمة ولكن هذا لا يعني ان كل المشاكل الداخلية حلت إنما هي زيارة تعيد الحيوية الى شرايين التواصل بين لبنان والدول العربية"، مشيرا إلى أن "الرئيس عون أكد بالتالي انتماء لبنان للأسرة العربية".
واعتبر أن "أي مبالغة في الإيجاب أو السلب عن الزيارة ليست في مصلحة لبنان او الدول التي زارها"، مشددا على أن "الزيارة هي مدماك اساسي في اعادة الحيوية والثقة وهذا الجو يجب أن يوظف في اعادة انجاز كل الملفات مثل اعادة السياح العرب إلى لبنان".
وأعرب عن اعتقاده أن "الحكومة مجتمعة لن تدخل في موضوع قتال حزب الله في سوريا لأنه من المواضيع التي قد تفجرها"، معتبرا أنه رغم الارتياح والجو الايجابي الذي انعكس على كل الخلافات فإن القضايا الخلافية ستبقى كذلك ولا سيما ملف سلاح حزب الله".
وأوضح أن "على كل لبناني ذهب للعمل في الخارج، لا سيما الدول الخليجية، أن يحترم قوانين الدولة التي يذهب اليها"، مشددا على "عدم جواز ان يستمر حزب الله في توريط بعض اللبنانيين في سياسة تسيء الى هذه الدول"، مشيرا إلى أنه "كلما اقترب حزب الله من وضع المصلحة اللبنانية في سلم اولوياته كلما سهل مهمة المسؤولين اللبنانيين".
وعن الهبة السعودية للبنان، أشار الى "أنها قضية قيد المعالجة بين السلطات اللبنانية والسعودية"، مستبعدا ان "تكون هذه الهبة مشروطة من السلطات السعودية".
وعن زيارة الدوحة وارتباطها بملف العسكريين، تمنى أن "تنتج هذه الزيارة حلحلة للملف وعودة العسكريين الى أهاليهم".
ورأى أن "لبنان اليوم ومن خلال الالتفاف حول الرئيس والسياسة الهادئة التي ينتهجها قادر على استقبال أي مسؤول عربي في لبنان ولا سيما سعودي"، معتبرا أن "ما تغير في الداخل أننا نشعر بارتياح على امل تعزيز منطق الدولة ولمسنا سياسة مسؤولة من الرئيس عون لا تفرق بين اللبنانيين وتعيد تواصله مع الدول".
وقال: "لا أعلم إن كنا سنعود الى الستين ولكنني ضد النسبية في ظل السلاح".
وعما اذا كنا سنبقى على الستين او قانون الدوحة ارضاء للنائب وليد جنبلاط لفت الى أن "كل الفرقاء مستمرون بالنقاش ومصرون على التواصل والحوار لايجاد صيغة ترضي الجميع"، مشددا على "ضرورة السير بقانون غير مفصل على قياس احد ويمتاز بالغموض الايجابي".
وقال: "أنا مع اجراء الانتخابات النيابية في موعدها واما مع تمديد تقني اذا كان هناك امكان لانتاج قانون جديد يعزز الديمقراطية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News