جلسة تشريعية.. وقانون الانتخاب غائب

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس، في حضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب: ميشال موسى، أحمد فتفت، انطوان زهرا، وائل ابو فاعور، وسيرج طورسركيسيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى.

وبعد الاجتماع صرح مكاري: "اجتمعت هيئة مكتب المجلس بكامل اعضائها برئاسة دولة الرئيس نبيه بري، وأقرت جدول مشاريع واقتراحات القوانين كاملا، وعددها 46، بالاضافة الى نحو 24 اقتراح قانون معجلا مكررا تطرح في نهاية الجلسة التشريعية. وان شاءالله تعقد الجلسة مبدئيا الاسبوع المقبل".

وعن قانون الانتخاب، قال: "بالطبع قانون الانتخاب ليس مدرجا في جدول الاعمال، ولكن نأمل ان يحصل توافق في فترة قريبة على قانون جديد. وعلى كل حال، فلنكن واضحين في هذا الشأن، اذا اردنا ان تجرى الانتخابات في موعدها المحدد فيجب ان يكون القانون على الاكثري، ولا اقول الستين، ولكن اذا كان القانون يتضمن النسبية فقد نضطر الى تأجيل تقني".

وفيما خص الموازنة الموازنة، اوضح ان " هناك مشاريع مالية على جدول الاعمال، أما بالنسبة الى الموازنة فقد ابلغنا دولة الرئيس بري اليوم ان وزير المال علي حسن خليل رفع مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء، وسيكون هناك اجتماعات متتالية لإقرارها وتحويلها الى مجلس النواب"، لافتا الى ان "سلسلة الرتب والرواتب ستكون من ضمن الموازنة".

وأضاف : "التوافق واضح في البلد والحمد لله، عندنا رئيس للجمهورية وعندنا حكومة، ومن الطبيعي ان يعود المجلس الى عمله، ولا ننكر انه في فترة الشغور الرئاسي كانت اجتماعات المجلس تجري عند الضرورة، حتى ان عمل اللجان كان متأخرا، وان شاءالله نستعيض عن هذا النقص في الفترة المتبقية لهذا المجلس".