بيان توضيحي من أسود حول ملف الضمان الإجتماعي

صدر عن النائب زياد اسود في موضوع ملف الضمان الاجتماعي البيان التالي:

اما وقد استفحلت الوسائل المختلفة للاستفزاز والابتزاز في ملف الضمان الاجتماعي وتحديداً في توجيه الشبهة غير المثبتة بأية وسيلة لتبرير الاستعجال في الادعاء على الاستاذ سمير عون ابن منطقة جزين وتبياناً لما ظهر مؤخراً من شوائب واستفهامات وتوجيه قضائي امني سياسي مشوب بعيوب كبيرة تصل إلى حد الاخطاء الجسيمة واضراره كبيرة وفادحة على جميع المؤسسات.

اما واننا تخطينا في هذه المرحلة التشكيك والاستفسار وصولاً إلى حد اليقين والقناعة السياسية والقانونية بأن ثمة تركيب لملفات وتوجيه سياسي مبطن يسعى إلى الاطاحة بالبعض وتحميلهم مسؤولية مستحيل تحملها من باب الوظيفة والصلاحيات المنوطة بهم.

يهم النائب زياد ميشال اسود إنارة الرأي العام بملابسات هذه القضية التي طاولت احد ابناء منطقة جزين حفاظاً على السمعة ودفاعاً عن الحق ولوضع حد للانحراف المتمادي في هذه القضية وفي غيرها وتعدادها يطول والكشف عنها سهل ولكن في حينه وعليه:

اولاً: ان سلوك النيابة العامة مشوب بأكثر من عيب اوله استدعاء موظف إلى التحقيق والتغاضي عن حصانة الوظيفة بشكل لا يراع القانون متكلين في التحقيقات على اقاويل وتناقضات لا تستقيم مع واجب النيابة العامة وهي التدقيق والتمحيص والاستدلال والتحقيق والسليم الذي يراعي القوانين المرعية الاجراء ومنها احترام الحصانة قبل التحقيق والادعاء وليس بعده وهذا لوحده كفيل للقول بأن سلوك النيابة العامة لم يراع احترام الاصول بأي شكل.

ثانياً: ان مجرد الادعاء على موظف كائناً من يكون وفي اي مؤسسة يستوجب تحقيقاً وافياً ولمدة اكثر من 3 دقائق وزيارة يتيمة لمكتب المدعي العام قبل رفع الحصانة ويتوجب اكثر جدية في التفتيش عن الحقيقة مدعومة بأدلة ومستندات واثباتات هي ليست متوفرة لا في المرحلة الاولى للتحقيقات ولا في الزيارة اليتيمة للمتهم وهو بريء.

ثالثاً: ان قانونية وصحة توجيه الادعاء يستوجب على النيابة العامة التأكد من كون المال المختلس قد خرج من صندوق الضمان الاجتماعي بموجب معاملات وايصالات مزورة وليس العكس كما هو حاصل في هذه القضية علماً ان جميع التحقيقات اكدت بأن المزور هو معقب معاملات اختلس اموال شركات خاصة تعمل معه وتوكل اليه تخليص اوراقها فيما ان اموال الضمان لم تمس ولم يظهر ان ثمة فروقات او اختلاسات او هدر ولم يثبت ذلك في اي مستنداً يؤكد ضياع اي من مال من الاموال العامة للصندوق ، فيعود التساؤل إلى نقطة البداية وهي مسؤولية الاستاذ سمير عون عن اعمال الغير والشركات الخاصة ومسؤولية هؤلاء تجاه المتعاملين معهم بموجب وكالات خاصة لقاء اتعاب خدمات لا سيما مصير مال الشركات وهو في جيب المختلس وليس في الصندوق ، ويبقى التساؤل القانوني الاهم ما هي صلاحية النيابة العامة المالية في الجرائم المالية الخاصة بين المتنازعين والشركات والضمان ليس طرفاً فيها ؟؟؟ والمال العام ليس موضوعها.

رابعاً: ان الاهم في كل ذلك هو الانحراف والاعتباطية في توجيه الادعاء في ملفات حساسة تلامس مسائل سياسية حيث ان مكامن الفساد في الضمان الاجتماعي لا تقف عند الحدود الشكلية والظاهرة في هذا الملف فقط بل يتعدى إلى سؤال النيابة العامة ذاتها لماذا حفظ الاخبار المقدم بوجه مدير عام الضمان محمد كركي حول تبديده وهدره ومسؤوليته عن ضياع مبلغ 20 مليار ليرة لبنانية مباشرة من مال الضمان الاجتماعي وهو مال عام مستباح منذ فترة غير طويلة؟؟ ولماذا لم يتم مكننة القسم الخاص بالشركات والبراءات وهو المغارة الخاصة بلصوص الضمان الاجتماعي وجوهر مكامن الفساد فيه ومن هي الجهات التي تقف بوجه مشروع المكننة في الضمان الاجتماعي.

خامساً: ان ممارسة القضاء لعمله الصحيح والجدي والرصين والعادل والمحترم للإجراءات القانونية البسيطة او المعقدة يستوجب التوقف وقبل اي ادعاء لمعرفة هوية الموظف، سلوكه ، دوره ، صلاحياته ، مهامه ، توقيعه ، اشرافه ، المال المودع لديه او المدفوع من خلاله ، سلطته الرقابية ، او تأثيره على الموظفين ، المساعدين او المؤازرين او غير الخاضعين له وهم اصحاب الصلاحية في القبض والدفع والتوقيع والختم والقرار النهائي لهم والمسؤولية عليهم علماً ان صلاحية ووظيفة الاستاذ سمير عون ودوره لا يرتبط ولا يؤثر ولا يفرض ولا يوقع ولا يغير ولا يحرك أية معاملة من المعاملات المزعوم انها موضوع الجرم المزعوم بحقه وبحق غيره ، وهذا ما افتقره الملف الذي هو مجرد اوراق تتناول سرد غير مترابط لوقائع متناقضة لا سيما في التحقيقات المجراة حول الاعمال الادارية والمالية والدور والقدرة على التمرير او التزوير او الاحتيال او غيرها من الجرائم المعددة عشوائياً واستنسابياً واعتباطياً وسياسياً بوجه ابن منطقتنا والتي بقيت تفتقر إلى دليل حسي من اي نوع كان ليصح القول أن النيابة العامة قد ارتأت الادعاء فيما انها غير صالحة للادعاء ولا حتى ان ادعائها هو في محله القانوني الصحيح والسليم.

سادساً: كان بالحري على القضاء والمشرفين على حسن ادائه وسلوكه التدقيق لمعرفة مقاصد هذا الملف والغايات الخفية وراءه ودور بعض الضباط والاجهزة الامنية والعسكرية ومصلحتهم في التدخل والسبب وراء ذلك ومصالحهم المهددة او المحمية وشكلها ونوعها قبل توجيه اي ادعاء علماً ان هذا الملف بواقعه يبقى ضمن اطار الملفات القضائية السياسية المسيسة الهادفة إلى شيء مخفي وليس إلى الحقيقة والعدالة .

ان دور القضاء الذي اصبح قضاء وقدراً سيئاً بشعاً يطال اللبنانيين ويدينهم قبل اي تحقيق شفاف ونزيه ورصين ويلزمهم بوسائل مختلفة منها استغلال التوقيفات غير المبررة لدفع الموقفين للاقرار بأشياء ووقائع غير صحيحة مع علمهم بأنها غير صحيحة بهدف الايقاع بالبعض والاقتصاص منهم لغايات اخرى مختلفة.

سابعاً : إننا نوجه سؤالاً للنيابة العامة وهو لماذا لم يتم توقيف ثلات مدراء كبار لشركات خاصة اثبت التحقيقات ارتكابهم مع بعض الموظفين والمدراء الماليين في الضمان لجرائم التزوير واستعمال المزور واستخراجهم براءة ذمة بملايين الدولارات فيما ان الاموال هي في جيوب البعض ومنهم من ضمن محميات سياسية وعسكرية وظائفية.

ثامناً : ان هذا الملف بشكله العام هو محض اجراء اعتباطي قضائي اعلامي مبرمج والحقيقة ان هذا الملف يقف عند حدود ملاحقة وادانة معقب المعاملات من خلال ادعاء الشركات عليه لتحصيل اموالهم المسلمة له لدفع رسوم وضرائب متوجبة عليهم لم يصار إلى دفعها في الضمان الاجتماعي بل اختلست قبل وصولها إلى صندوق الضمان الاجتماعي او سددت بموجب شيكات خاصة عن شركات اخرى بإرادة معقب المعاملات الخاص ولغايات شخصية وخاصة به وبالتالي فإن الضمان الاجتماعي وموظفيه في هذه القضية تحديداً لا صفة لهم ولا مسؤولية عليهم وبالتالي فإن استمرار الملف كما هو عليه يجعلنا نعتقد ونتأكد بأن ثمة من يحاول تهريب المتهمين وتحميل الضمان موجب تسديد اموال للشركات الخاصة منعاً لخسائرهم الذاتية علماً انها هي غير مستحقة عليه وليست من مسؤوليته تجاههم لا اكثر ولا اقل.

تاسعاً : يبقى السؤال الابرز كيف يمكن للنيابة العامة ان تدعي على الاستاذ سمير عون دون طلب رفع الحصانة مباشرة قبل التحقيق معه او ان تقوم بالايعاز إلى قاضي التحقيق لطلب رفع الحصانة بعد إحالة الملف اليه لتغطية عدم قانونية هذا الادعاء.؟؟؟

إننا في المناسبة ندعو معالي وزير العدل والتفتيش القضائي والحكومة مجتمعة إلى التنبه في جوانب هذا الملف قبل ان تستفحل المعالجة القضائية لان ما يحصل معيب بحق الجمهورية والعدالة والعهد الجديد عهد القانون والمؤسسات.