هذا ما تتضمنه الموازنة..

أكد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، "ضرورة أن تفي الحكومة بالوعود التي أطلقتها وأن تلتزم احتياجات اللبنانيين الحياتية ومتطلباتهم لأن حقوق الناس يجب ان تكون مقدسة وغير قابلة للمناورة، لأن اللبنانيين ملوا من سياسات الوعود التي بقيت في اغلبيتها في الادراج خصوصا الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة لأهلنا في المناطق الجنوبية الحدودية منذ لحظة التحرير العام 2000 خصوصا في ما يتعلق بموضوع التعويضات بكل انواعها وتواريخها لأن هناك تعويضات أبناء العرقوب منذ السبعينات والتي تتعلق بالأبنية المنجزة، وغيرها، وصولا الى عدوان تموز وعدم تسديد تعويضات المؤسسات التجارية والزراعية والصناعية، فإلي متى الانتظار والهدر في كل حدب وصوب والحقوق لا تصل الى اصحابها"؟

كلام هاشم جاء في تصريح خلال استقباله وفودا من بلديات وفاعليات قرى منطقة العرقوب في منزله في شبعا. وقال: "كما وعدنا اهلنا وشعبنا في الجنوب وكل لبنان اننا سنبقى في كتلة التنمية والتحرير منحازين الى جانب قضايا وحقوق الناس ومطالبهم ايا كانت واينما كانت، لهذا وانطلاقا من هذا الالتزام فوزراء الكتلة سيتمسكون بمطالب شعبنا الانمائية والخدماتية، وعلى هذا الاساس اعاد وزير المالية توزيع مشروع الموازنة على الوزراء والذي أحاله اساسا في عهد الحكومة السابقة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والاهم انها تتضمن سلسلة الرتب والرواتب، واليوم كل الفرقاء امام مسؤولياتهم لاقرار الموازنة في أسرع وقت واحالتها للمجلس النيابي لاقرارها، وهذا يسهم في اعادة انتظام وضعنا المالي بعد حال الفوضى التي استمرت طوال هذه السنوات".

وتابع: "لان الموازنة ستدرس فإننا نلفت عناية وزرائنا وكل القوى الى اهمية زيادة موازنة مجلس الجنوب ليستطيع تلبية متطلبات واحتياجات المناطق الحدودية الانمائية ولا بد من ان نذكر المعنيين بحقوق اصحاب العقارات المشغولة من قبل قوات الطوارئ الدولية على مساحة قرى وبلدات الجنوب بعدما اصبحت المبالغ متراكمة منذ اكثر من سبع سنوات حتى اليوم، فلا يجوز الاستمرار في سياسة المماطلة والاستهتار التي اعتمدت مع ابناء المناطق الحدودية في كل مجالات الحياة واليوم اصبح لزاما على هذا العهد الالتفات الى احتياجات ابناء القرى الجنوبية الحدودية الذين دفعوا وما زالوا يدفعون الضريبة عن كل الوطن بصمودهم وتشبثهم بأرضهم، رغم استمرار اطماع العدوان وممارساته وسياسة الحرمان الرسمية".