عن مفاجأة "التيّار والقوّات" في الايام المقبلة.. وهدية "الذكرى السنويّة"

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

سنة مرّت على التفاهم التاريخي بين "التيّار الوطني الحرّ"، وحزب "القوات اللبنانية".. اثنا عشرة شهراً، فترة زمنية كانت كفيلة بولادة "دولة حقيقيّة"، كانت "التقارير السابقة" و"التحاليل" تشير الى اصابتها بعقمٍ لا علاج له، ولا دواء شاف، بيد ان تحالفاً مسيحيّاً قوياً، أكد ان لا شيء مستحيل، فـ"أنجب" "لبنان الجديد"، وان بعد مخاض طويل.

بتاريخ، 18 كانون الثاني 2016، كانت الخطوة الاولى التي قلبت المعادلة، وبدّلت المعايير، خطوة توقّع البعض انها لن تدوم طويلاً، وستهتزّ عند كل استحقاق، وستذوب داخل وعاء المصالح الخاصة، بيد ان كل التوقعات لم تصدق، لا بل أُسقطت، بفضل وجود ارادة حقيقية ومصلحة واحدة وطنية، ببناء وطن لجميع ابنائه وطوائفه.

اليوم، وفي الذكرى السنويّة لـ"تفاهم معراب"، وعلى الرغم من العراقيل، والمساعي السّابقة والمستمرّة، لفسخ عقد "التوافق القواتي العوني"، فقد تحقق الكثير في وقت قصير، سواء على الصعيد "الشعبي"، او السياسي، الامني، الاقتصادي، والسياحي، فالانمائي... واللائحة ستكون طويلة، وفق ما اشار اليه مصدر مطلع، على اجواء التحالف والتطورات السياسية.

وقال المصدر لموقع "ليبانون ديبايت"، ان "التحالف "القواتي العوني"، استطاع اولاً ان يزيل الاحتقان الشعبي الذي كان سائداً بين مناصري الفريقين، الذين باتوا يفكرون سوياً ويعملون معاً من أجل مصلحة لبنان، فبفضل هؤلاء الشباب الاوفياء والمناضلين، وعرّابي التفاهم، توحّدت الصفوف، وبات لديها مناعة قوية بوجه كل الصعاب سواء المفتعلة أو "الطبيعيّة"، وتكلّل هذا التوافق، الى جانب عوامل اخرى و"تحالفات" مع انتخاب الجنرال رئيساً للجمهورية، لتبدأ معه مرحلة جديدة تؤكد مقولة ان "بعد انتخاب الرئيس عون.. لن يكون كم قبله".

وأضاف المصدر نفسه، هناك "معايير جديدة بدأت منذ 31 تشرين الاول من العام 2016، يوم انتخاب عون رئيساً للجمهورية، ورافقت ولادة الحكومة، حيث ان معايير التشكيل اختلفت هي الاخرى عن سابقاتها، بعدما تمكنت الاحزاب والكتل من اختيار ممثّليها، والحصول على التمثيل الذي يتلاءم وحجمها السياسي والشعبي، على غرار الاطراف الاخرى، الامر الذي لم يكن يحصل في الماضي.

أما على الصعيد التشريعي، فاعتبر المصدر، ان "التفاهم المسيحي"، أو ما يعرف بتفاهم معراب، استطاع ان يوحّد الموقف، فكان اقرار قانون استعادة الجنسية وغيرها من الملفات التي كانت عالقة وستكون الايام والاشهر القادمة كفيلة بتحريكها من جديد وحلها.

هذا وتمكنت ورقة التفاهم، من لعب دور كبير على صعيد الاستحقاق النيابي الذي نعيش فصوله اليوم، مؤكداً المصدر، ان "الانتخابات النيابية المقبلة ستخاض بتحالف مشترك بين "القوات" و"التيار الوطني الحرّ"، والمسيحيون سيحصلون على حصة وازنة مهما كان القانون الانتخابي، فلم يعد بالامكان اللعب على تناقضات الفريق المسيحي".

وكشف المصدر ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد تصوّراً مشتركاً بين "التيّار الوطني الحر" و"القوات اللّبنانية"، فيما يتعلق بقانون الانتخاب، في سياق دفع الامور خطوة الى الامام بغية اقرار قانون انتخابي جديد. ولا سيّما ان "الحزبين مصرّين ومجمعين على عدم البقاء على قانون السّتين ورفض التمديد. وهناك اجتماعات تنسيقيّة تعقد بين نوّاب بارزين من الكتلتين سواء في مكاتب مجلس النواب أو في اماكن اخرى، وستستمرّ بغية الخروج بهذا التصور في اقرب وقت ممكن. والايام المقبلة كفيلة باحداث مفاجات تؤدي الى حصول الانتخابات في موعدها والتمديد الوحيد الذي يمكن التفكير فيه هو ذاك "التقني" الذي لا يزيد عن الشهرين لغايات مرتبطة باحترام المهل المتعلقة باقرار قانون انتخابي جديد، على امل ان يكون القانون الانتخابي بمثابة "هدية" في الذكرى السنوية لولادة "تفاهم معراب".

وأكد ان "العمل اليوم يتكثف باتجاه اعادة الحضور الى الدولة في كافة مرافقها ومؤسساتها، وسلوك هذا الطريق ليس سهلاً نظراً للتهميش والاقصاء سواء على الصعيد الانمائي او الفساد ومالية الدولة.. ولكن الارادة موجودة ومصرّة على تحقيق هذا الهدف، لكن يداً واحدة لا تصفق، والمطلوب الانفتاح على الاخرين لناحية قانون الانتخاب او غيره من الملفات، والتنسيق مع الكتل الاخرى بغية الوصول الى حلّ".

وختم المصدر بالقول ان "البعض اعتقد بأن "تفاهم معراب" سينتهي بمجرّد انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، بيد ان الايام الماضية والقادمة اثبتت وستؤكد على ان كل محطة ستشكل بحد ذاتها بداية جديدة لهذا التفاهم، لانه بكل بساطة، وُجد لا ليعود الى الوراء او حتى ينتهي عند مفترق معين، بل ليضع حد للخلافات، وخلق وحدة ستحقق الكثير على صعيد عودة الحضور والتمثيل الى ادارات الدولة، وهذا ما يعمل عليه اليوم لتأهيل كل المرافق من دون استثناء، سواء التربوية من مدارس وجامعات، ومؤسسات الدولة، وتلك الاعلامية.. وقطاعات اخرى تحتاج الينا كما نحتاج بدورنا اليها لبناء الوطن الذي يحلم به كل لبناني، وهذا ما يتطلب ايضاً مد اليد الى جميع الافرقاء وخصوصاً داخل البيت المسيحي الواحد، فالساحة تتسع للجميع وفي الوحدة قوّة، والبقاء على التشرذم من شأنه ان يضعف الموقع المسيحي في وقت نحن بأمس الحاجة الى موقف موحّد، فهذا الاتفاق لم يأت ليوحّد فريقين مسيحيين على حساب باقي الافرقاء، وعنوانه ليس ولن يكون الغائيّاً".