فضيحة التعيينات!

بعد أكثر من أسبوعين (4 كانون الثاني) على إقالة مدير عام الاستثمار في وزارة الاتصالات ومدير عام هيئة "أوجيرو" ورئيس مجلس إدارتها عبد المنعم يوسف، وتعيين بديلين مكانه على عجلٍ في جلسة لمجلس الوزراء (4 كانون الثاني 2017)، يبدو أن استعجال الحكومة الجديدة وتخطّيها آلية التعيينات الرسمية، أتيا بنتائج عكسية على القطاع، مع تعثّر تسلّم بديل يوسف، عماد كريدية، منصبه الجديد.

وبحسب المعلومات، فإن وزير الاتصالات الجديد جمال الجرّاح كلّف يوم أمس عضو مجلس إدارة "أوجيرو" المنتهية ولايته، غسّان ضاهر، بالقيام بمهمات رئيس الهيئة، إلى حين تسلّم الرئيس الجديد مسؤولياته.

وقالت مصادر متابعة إن هدف التكليف الآن هو إتمام الإجراءات الإدارية اللازمة لدفع رواتب الموظّفين. أمّا سبب تعذّر تسليم كريدية، فهو ما ضجّت به الصالونات السياسية أمس، حول عدم تمكّن الأخير من الاستحصال على سجلّ عدلي "نظيف"، بسب دعاوى قضائية عالقة بحقّه! وتبيّن أن هذا السبب هو الذي حال دون إصدار مرسوم تعيين كريدية خلفاً ليوسف في أوجيرو.

وأتى قرار الجراح تكليف ضاهر بتسيير شؤون "أوجيرو" ليُثبت أن القرارات التي اتخذها عبد المنعم يوسف، بعد صدور مرسوم إقالته، مخالفة للقانون. ومن هذه القرارات ترفيع موظفين محسوبين عليه، ومنح مكافآت كبيرة لمديرين وموظفين مقرّبين منه. ووصلت المكافآت الممنوحة لبعض المديرين إلى 40 مليون ليرة!