قرارات اشتراكية كلفت بلدية بيروت 40 مليون دولار

ليبانون ديبايت - نهلا نصرالدين

لا يكاد يفوّت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فرصةً واحدة، سواء افتراضية أو إعلامية للمطالبة بإعادة فتح مسلخ بيروت، والوقوف على مصالح عرب المسلخ الذين جلس بعضهم عاطلاً عن العمل وتشرد بعضهم الآخر في منطقتي الشويفات والفنار، واتخذوا لأنفسهم "دكاكين مسالخ" ربّما خلّفت أزمة بيئية وصحّية أكبر... ولكن ليس هذا معرض حديثنا، فالسؤال الذي يطرح نفسه إبان إصرار جنبلاط على إعادة فتح المسلخ، هو: هل أصبح مسلخ بيروت "مطابقاً للمواصفات" كي يُعاد افتتاحه؟ وما الذي تغيّر في مواقف الاشتراكيين الذين أقفلوا المسلخ في 19 تشرين الثاني من العام 2014، في سياق حملة "سلامة الغذاء" التي قام بها وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور، وتعهد يومها بأنه سيقدم لمجلس الوزراء طرح ضرورة تكليف مجلس الإنماء والإعمار بإنشاء مسلخ جديد في الموقع نفسه.

لا المسلخ الجديد أنشئ، ولا القديم الذي كان "يهدد صحة المواطنين" أعيد تأهيله كما يلزم، ولا عرب المسلخ عادوا إلى عملهم... ورحل أبو فاعور ورحلت معه إصلاحاته، أو محاولات إصلاحاته، لأن "دكاكين" الوزارات لا تعترف بمخلّفات سلفها وإن اعترفت فتتركها في الرفوف لتغط في نومٍ عميق غالبا ما لا يكون هناك استفاقة من بعده.

وبالعودة إلى البحث في خلفيات مواقف بيك الجبل ودفاع المستميت عن مصالح عرب المسلخ، وإعادة فتح ما أقفله وزيره الاشتراكي، على الرغم من أن المسلخ لا زال غير صالحاً "وغير مطابق للمواصفات" حتى بعد التحسينات البدائية والشكلية التي طالته، "كونه مكانا لا يصلح لأن يكون مسلخاً أصلاً" كما يشير مصدر مطلع لـ"ليبانون ديبايت". نرى المصالح الانتخابية حاضرة بقوة.

فيقول المتابعون بأن مطالبات جنبلاط هذه تأتي في إطار محاولات إستعادة العلاقة الطيبة بينه وبين "عرب المسلخ" والذين هم من سنّة بيروت (أي منطقة الحريري) ومسجلون على لوائح شطبها، بعد أن خسرها بسبب إقفال المسلخ بسبب حملة سلامة الغذاء التي قادها أبو فاعور المحسوب على جنبلاط. وهو الأمر الذين يعني الكثير في الميزان الإنتخابي الجنبلاطي، فهم الذين كانوا أقرب تاريخيا له، وكانت تلك العلاقة تُترجم أصواتاً خالصة في صناديق الاقتراع الاشتراكية في مدينة بيروت، على عكس سنة الإقليم (منطقة جنبلاط) الذين كان ولا زال ولاءهم التاريخي للحريري.

وخلال بحثنا عن حقيقة جهوزية المسلخ، وجدنا ما هو غير متوقع، وجدنا 40 مليون دولار "راحت فرق عملة" ما بين إقفال المسلخ والمطالبة بإعادة فتحه. وتشير معلومات "ليبانون ديبايت" إلى أنه عندما أقفل المسلخ، كان الاتفاق جاريا على قدم وساق بين بلدية بيروت والقيادات الدرزية في الشويفات، وأثمر عن شراء أرض في الشويفات بهدف إنشاء المسلخ الجديد عليها.

وعليه، لماذا اليوم عادت قضية المسلخ إلى نقطة الصفر، ولماذا لم يتم إنشاء المسلخ الجديد في الشويفات كما كان متفق عليه بين بلدية بيروت والقيادات الدرزية، هل فعلاً تم شراء الأرض بالمبلغ الذي صُرف، أين ذهبت الأموال، كيف، ولمن...؟ كلها اسئلة نضعها اليوم في عهدة المعنيين المطالبين بتوضيحها للرأي العام ولعرب المسلخ العاطلين عن العمل.