انتخابات 2017.. هل ستُغير المشهد السياسي في لبنان؟

تشهد العديد من الدول العربية في عام 2017 انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية، ورغم تباين طبيعة الأنظمة بها ودرجة احترامها للمعايير الديمقراطية، إلا أن الاستحقاقات في تلك البلدان اختلفت كثيراً عن سنوات مضت بفعل التغيُّرات الداخلية والخارجية التي حدثت في المنطقة.

وخلال الـ15 سنة الأخيرة وقعت عدة أحداث غيَّرت المشهد السياسي في عدة بلدان عربية، على غرار تفجيرات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بنيويورك وواشنطن، وما تلاها من غزو أفغانستان (2001) والعراق (2003) وسقوط نظام صدام حسين، وموجة الربيع العربي في 2011، التي أطاحت برؤساء أمثال زين العابدين بن علي في تونس، وحسني مبارك في مصر، ومعمر القذافي في ليبيا، وعلي عبد الله صالح في اليمن، فضلاً عن الثورة في سوريا على نظام بشار الأسد (2011 - 2017)، والتعديلات الدستورية في المغرب التي أوصلت الإسلاميين لأول مرة إلى رئاسة الحكومة (2011)، وتنظيم أول انتخابات بلدية في دول خليجية، مثل السعودية (2005)، وسلطنة عمان (2012).

ففي لبنان، فمن المبرمج أن تنظم الانتخابات النيابية في أيار المقبل، غير أنه من المستبعد أن يحقق هذا الاستحقاق تغييرات جوهرية في طبيعة النظام الطائفي.

وفي هذا السياق، يرى رئيس معهد "بيت الحكمة" أن لبنان خاضع لهيمنة حزب الله ، ولنظام طائفي يقسم المواقع القيادية في البلاد بين المسيحيين الموارنة (رئاسة البلاد)، والسنة (رئاسة الحكومة)، والشيعة (رئاسة البرلمان)، ومساحة المناورة ضعيفة، فلو فاز أي حزب في الانتخابات البرلمانية فلن يشكل الحكومة ولن يختار الرئيس ولن ينتخب رئيس البرلمان خارج التقسيم الطائفي للمناصب القيادية.

وقال يوسف إن الانتخابات اللبنانية لا تخضع للمعايير الديمقراطية المعروفة في الديمقراطيات العريقة، ولا تسمح بتغيير الحكومة خارج الإطار الطائفي المحدد لها.