لهون وبس: لاعتماد المحاسبة وإرساء سلطة القانون

دعت مجموعة "لهون وبس" من الحراك المدني، في بيان اليوم، الى "اعتماد المحاسبة وإرساء سلطة القانون، حيث لا ضمانات تحمي أحدا من الفاسدين، بعدما وصلت البلاد إلى حد الإفلاس والفوضى المطلقة نتيجة تفشي الفساد بشكل غير مسبوق".

وذكرت "لهون وبس" "بالشكويين اللتين تقدمت بهما عبر وكيلها المحامي رامي عليق أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت ضد مدير عام الصندوق محمد كركي ورئيس اللجنة الفنية فيه سمير عون بتهم الإهمال في الأداء الوظيفي واستغلال النفوذ وهدر واختلاس وتبديد الأموال العمومية"، لافتة الى انها "فوجئت بقرار قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد بتاريخ اليوم رد الشكوى على كركي شكلا لعدم صفة المدعي بلال مهدي (مواطن لبناني متضرر حكما، ماديا ومعنويا، من تبديد واختلاس أموال الصندوق - الأموال العمومية - مما يجعله صاحب صفة ومصلحة في الشكوى)"، مؤكدة انها "ستتمسك بسلوك الطرق القانونية من خلال استئناف القرار المذكور ومن خلال الإصرار على تحمل النيابات العامة لمسؤولياتها الأساسية".