ما العبرة من نزول الرئيس بري إلى الشارع؟

"ليبانون ديبايت"

كلما إقترب أفرقاء السياسة من موعد دعوة الهيئات الناخبة يزيدون من وتيرة المفاوضات، التحالفات التصاريح والتصاريح المضادة التي تُبث في فضاء البحث عن قانون انتخاب جديد، وتعود لتصطدم بحائط عدم التوافق السياسي، الذي اتخذه الباحثون والمعرقلون بنفس الوقت عن صيغة قانون انتخاب جديد "حائط مبكى" لهم وبورصة للمزايدات على حب النسبية التي تشكل "خلاصاً للبنان"، على حدّ تعبير رئيس مجلس النواب نبيه بري.

"لا جديد عندي في ما خصّ القانون الانتخابي، هناك ضجيج ولكن بلا حجيج، فما أكثر الضجيج وما أقلّ الحجيج". قالها عرّاب العملية الانتخابية الرئيس بري أمام زواره، وجزم بأنه ضد الستين، ولن يسير بأي قانون لا يرضي طائفة من الطوائف و"لمرّة أخيرة" طالب بأن "لا يفكرَنّ أحد بالتمديد أو التأجيل ليس ليوم واحد بل لدقيقة واحدة، إلا في حال التوافق أولاً على قانون انتخابي جديد"، قاطعا بذلك الطريق على كل التحليلات، وواضعاً لمسار المباحثات رسما بيانيا معقدا أكثر مما هو عليه.

وفي حبّ النسبية و"جسّ حسن النوايا" تجاهها، قال برّي للمزايدين على رفض الستين وحب النسبية "أقول بكل ثقة إنهم إذا نزلوا إلى الشارع على هذا الأساس فسيجدونني قبلهم في الشارع". ويقول المتابعون بأن المزايدون المقصودون في معرض حديث بري هم التيار الوطني الحرّ. ولكن ما العبرة من هذا التصعيد، وكيف لرئيس المجلس أن يكون في الشارع وبيده السلطة، ووحده يملك فرصة الدعوة لجلسة يُلزم فيها النواب بالتصويت على اقتراحات القوانين الانتخابية الجديدة.

يؤكد النائب في كتلة التنمية والتحرير علي بزي في حديث لـ"ليبانون ديبايت" على أن موقف حركة أمل والرئيس بري هو أن "قانون الستين سيء والأسوأ منه هو التمديد" وحتى هذه اللحظة هناك كلام كثير يدور حول قانون الانتخابات ولا شيئ ملموس "سمعنا الشيء ونقيضه على لسان كثيرين، ولم يرسوا على برّ حول هذا القانون. ونحن قدمنا أكثر من صيغة تأخذ بعين الإعتبار هواجس الجميع".

ويتابع بزي "حتى إذا أرادوا رفض كل هذه الصيغ فليلتزموا بما نص عليه الدستور اللبناني في مقاربة قانون الانتخابات (مجلس نيابي وطني خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ) ومن وجهة نظرنا بالإمكان التوصل لقانون جديد حتى لو حصل ذلك قبل يوم واحد من الموعد المحدد للإنتخابات، على أن يتم وضع نص في القانون الجديد يحدد موعد إجرء الإنتخابات".

وإجابةً عن سؤال كيف لبري أن يلوح بالنزول إلى الشارع وبيده الأمر، يقول بزي "أي مسألة ليست ذات حجم في لبنان تستدعي التوافق، فكيف إذا كان ملفاً بحجم قانون الإنتخابات وعلى هذا الأساس تتم سلسلة الحوارات بين المكونات من أجل إمكانية التوصل إلى قانون انتخاب جديد"، ما يفسّر إمكانية لجوء الرئيس بري للشارع وعدم لجوءه لجلسة أمر واقع انتخابي، ووضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها.