الثنائية المسيحية".. نحو فرض أمر واقع إنتخابي

ليبانون ديبايت - نهلا ناصر الدين

أيام قليلة تفصلنا عن دعوة الهيئات الناخبة في 11 شباط القادم، أي قبل 90 يوماً من موعد إجراء الانتخابات في 22 أيار، ولا زالت عجلة المباحثات عن قانون انتخاب جديد تدور في حلقة التوافق السياسي المفرغة، أما نتائج الساعات الأخيرة، فمفتوحة على كل الاحتمالات، ومن بينها الستين، الستين المعدل والتمديد الملطّف (أي التقني) حتى.

أجواء الثنائية المسيحية تقول لـ"ليبانون ديبايت" بأنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق على صيغة قانون انتخابي في المدى المنظور، أي قبل 11 شباط المقبل، سيضغط الفريقان (القوات اللبنانية – التيار الوطني الحر) لفرض أمر واقع انتخابي. فـ"إما أن يصار إلى قانون انتخاب يتوافق عليه الجميع، ومن بينهم النائب وليد جنبلاط، وإما يُفرض قانون انتخاب بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ليتم طرحه في المجلس مع الطروحات الأخرى الموجودة على الساحة، وبالتالي إحراج الكتل للتصويت على القوانين والتوصل بالنهاية إلى قانون يحصل على غالبية أصوات نواب المجلس". وبالتالي يتم كشف النوايا، ويُشار بالأصابع إلى من يريد الستين ومن لا يريده، ومن يريد إجراء الانتخابات ومن لا يريد ذلك.

وتشير تسريبات أروقة الثنائية، أنه وخلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي جمعه ليل أمس مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي رافقه أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان بحضور وزير الإعلام ملحم رياشي، "جرى التوصل إلى صيغة حول البحث في ثلاثة خيارات قوانين يصار إلى إعتماد أحدها كإقتراح معتمد للثنائية تذهب فيه إلى التفاوض".

يأتي ذلك بعد أن كشف موقع "ليبانون ديبايت"، عن تشكيل لجنة تضم كل من مستشار الرئيس سعد الحريري ومدير مكتبه، السيد نادر الحريري، الوزير جبران باسيل والنائب علي فياض، هدفتها البحث في آليات قانون الإنتخاب والوصول إلى إتفاق حول إعتماد أحدها"، ويبدو أن الثنائية المسيحية كثفت من لقاءاتها من أجل الوصول إلى هذا الهدف.

وفي المقابل، ثمة إعتقاد لدى أوساط سياسية مراقبة لتطور المباحثات الخاصة بالتوصل لصيغة قانون انتخاب جديد، تنقله لـ"ليبانون ديبايت" وهو أن هناك صعوبة في التوصل لقانون انتخاب في الوقت الحالي، وذلك لتشعب البحث، وعدم توافق الأفرقاء السياسية على صيغة مشتركة.

وترى الأوساط نفسها بأن هذا التوجه، "خطر نوعا ما"، لأنه يفرض أمر واقع انتخابي، ولا يتعلق بقانون الانتخاب بقدر ما يتعلق بإبعاد شبح السير بقانون الستين، الذي تستميت بعض القوى بالدفاع عنه. ووقفا لنفس المصادر، في حال خُيّر الرئيس عون بين السير بالستين أو التمديد، سيختار التمديد التقني، "ومن هنا يُفسَر ضغط الثنائية لفرض الأمر الواقع الانتخابي، لتوفير أرضية لضرب الستين حتى لو عبر التمديد الذي يمكن أن يؤثر بطريقة سلبية على طروحات الرئيس، إلا أنها ترى بأن التمديد التقني يبقى أهون الشرور إذا خيّر عون بين السيء والأسوأ أي ما بين الستين والتمديد التقني".