عون كشف عن خطة لمعالجة النفايات يعلنها قريبا

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "تطبيق اللامركزية الادارية يعلي من شأن البلديات ودورها الانمائي"، واعدا بأن "يتم البحث في قانون اللامركزية في المجلس النيابي المقبل".

وكشف عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا ضم رؤساء اتحادات البلديات في لبنان، عن "وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات، من شأن تطبيقها إراحة المناطق اللبنانية من هذه الازمة، ولا سيما أن هذه الخطة تراعي مصالح البلديات والمواطنين على حد سواء"، متمنيا "الاعلان عنها قريبا".

وأكد أن "أوضاع الكهرباء والمياه ستكون موضع معالجة مجددا وفق البرنامج الذي سبق ان وضع وجمد تنفيذه في الاعوام الماضية".

وقال إنه "يدعم مطالب البلديات وهو مصمم على تقديم المساعدة التي يطالب بها الاتحاد"، داعيا "البلديات الى مزيد من الشفافية في العمل البلدي".

ورأى عون "ان لبنان تمكن من اجتياز تداعيات الحرب في سوريا والحروب المتفرعة منها"، معربا عن أمله "ألا يصيب البلاد أي أمر سيئ بعد اليوم، ولا سيما أن الجيش والاجهزة الامنية في يقظة دائمة وهناك عين ساهرة على الدوام، وتحصل توقيفات مهمة للارهابيين المتسللين الى الداخل".

وفيما أكد رئيس الجمهورية انه سيتابع مطالب رؤساء الاتحادات ولا سيما في ما يتعلق بتوزيع عائدات الخليوي، توجه الى اعضاء الاتحاد بالقول: "انتم تمثلون كل لبنان، اتحدوا مع بعضكم وساعدوا مواطنيكم كي يكونوا بدورهم متحدين، فباتحادكم تؤثرون على الجو العام".

وكان رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش ألقى كلمة أكد فيها "وقوف رؤساء الاتحادات البلدية الى جانب رئيس الجمهورية في النهج الوطني الجامع، نهج الاصلاح ومحاربة الفساد، واعادة بناء الدولة القوية".

وإذ لفت الى "معاناة البلديات واتحاداتها من عبء النزوح السوري في مختلف المجالات"، طلب من رئيس الجمهورية دعمه لتطبيق المرسوم رقم 2340 الذي صدر بضغط منه في تشرين الثاني 2015، وينص على توزيع عائدات الخلوي بقرار من وزير المال كل ثلاثة اشهر، لافتا الى ان المبالغ المتراكمة منذ عام 2014 لتاريخه تفوق خمسمئة مليار ليرة لبنانية، من دون ذكر المبالغ المتراكمة منذ 1994 الى 2010، والتي تفوق الف وخمسمئة مليار ليرة. وذكر بأنه نتج من التحرك الذي قام منذ سنتين برعاية الرئيس عون دفع نحو 673 مليار ليرة لبنانية عن السنوات الممتدة من 2010 الى 2014.
كما طلب الوفد من عون تزويده إرشاداته في سبيل وضع فكرة تأسيس تجمع يضم كل رؤساء اتحادات لبنان موضع التنفيذ، مبديا الاستعداد للمشاركة في أي لجنة مركزية لدرس موضوع اللامركزية الادارية الذي يقع في صلب أولويات رئيس الجمهورية.