ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعا لمجلس الوزراء في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الاقتصاد رائد خوري.
بعد انتهاء الجلسة، أدلى وزير الإعلام ملحم الرياشي بالمعلومات الرسمية الآتية: "في مستهل الجلسة تحدث الرئيس الحريري فقال: عندما أكدت الحكومة في بيانها الوزاري أولوية إجراء الانتخابات، لم تفصل بين هذا الهدف والسعي الجاري لإعداد قانون جديد.
فالتلازم بين الأمرين قائم حتى هذه اللحظة، والتباين في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية لا يعني الوصول الى الطريق المسدود. لا بل أرى انه يشكل دليل عافية.
ويهمني هنا التأكيد أن ورش العمل السياسية يجب أن تستمر، وان الوقوف على آراء كل الأطراف والقوى، مسؤولية الجميع، ولا سيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة.
أضاف: الكل ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على إنتاج قانون جديد، وهو قانون مرشح لأن يعيش أيضا عشرات السنين.
لذا يجب ألا نيأس من التوصل الى قانون جديد، ويجب ان نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى اي مكون من المكونات السياسية والطائفية.
وتابع قائلا: أنا في هذا المجال على خط واحد مع فخامة الرئيس، وأريد ان اطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم، الى أن شيئا من ذلك لن يحصل، وان التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين وأقوى من أن تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي.
وخلال الجلسة شدد دولة الرئيس على ضرورة العمل لتنفيذ الخطة الموضوعة سابقا لمعالجة مشكلة النفايات، كما تم إقرار البنود الواردة في جدول الأعمال".
سئل: من قصد الرئيس بالغيارى على الحكم والذين يريدون إحداث خلاف بين رئيسي الجمهورية الحكومة؟
أجاب: "إذا كان هناك من يريد أن يحدث خلافا أو يغار إلى هذا الحد فلن يتمكن من ذلك".
سئل: الرئيس نبيه بري كأنه ينعى الصيغة المطروحة في اللجنة الرباعية؟
أجاب: "ستكون هناك صيغة بديلة وعمل جدي في الأيام المقبلة للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات".
سئل: هل اللجنة الرباعية هي التي ستطرح الصيغة البديلة؟
أجاب: "معظم القوى السياسية، وليست اللجنة الرباعية، هناك العديد من اللجان التي تجتمع في إطار التحضير لقانون الانتخابات، لكننا في هذا المجال، وفي معظم الاحيان نستعين على نجاحنا بالكتمان".
سئل: عن أي خطة نفايات تحدثتم في الجلسة؟
أجاب: "الخطة التي أقرتها الحكومة السابقة، وهناك اجتماع للجنة الوزارية المعنية بهذا الشأن لإدخال بعض التعديلات عليها والسير بها، ولن نسمح أبدا بأن يغرق لبنان بالنفايات مرة ثانية".
سئل: هل الخطة هي التي تحدث عنها وزير البيئة وتطرق اليها رئيس الجمهورية بالامس؟
أجاب: "قلت بشكل واضح الخطة التي أقرت في الحكومة السابقة هي الخطة القائمة والتي ستنفذ. اللجنة المعنية بملف النفايات ستجتمع، وتستطيعون الحصول على مزيد من التفاصيل من معالي وزير البيئة أو من مكتب رئيس الحكومة".
سئل: هل من الممكن العودة إلى قانون الستين في حال لم يتم التوصل الى قانون جديد؟
أجاب: "يمكننا أن نقول إنه اختلاف بين قوى سياسية، هناك قوى لا تريد العودة على الإطلاق إلى قانون الستين وهناك قوى متساهلة في هذا الموضوع، لكن على الأرجح سيخرج قانون جديد إلى النور".
سئل: على أي أساس؟
أجاب: "لننتظر ونر على أي اساس يجري العمل حاليا".
سئل: هل سيتم التطرق الى هيئة الاشراف على الانتخابات في الجلسة المقبلة؟
اجاب: "كل الأمور مرهونة بأوقاتها، لنر ماذا سيحصل بقانون الانتخاب".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News