عون: قانون انتخاب وفق النسبية باب للاصلاح

جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التأكيد ان "اقرار قانون انتخابي قائم على اساس النسبية "يشكل بابا للاصلاح ويؤدي الى تحقيق العدالة بين الاكثرية والاقلية"، لافتا الى ان "الجدال الكلامي لا يوصل الى نتيجة لأن الازمة السياسية مرفقة بأزمة اقتصادية، وبالتالي فإن التأجيل من شأنه ان يضاعف حجم الازمة بينما المطلوب هو ايجاد حل فعلي".

واكد الرئيس عون، خلال استقباله وفدا من الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة امينه العام حنا غريب، انه "التزم احداث التغيير المنشود، الذي يتوق اليه اللبنانيون"، لافتا الى ان "ذلك لن يكون بعصا سحرية، لأن المطلوب بداية هو وضع الارض وتجهيز البنية للانطلاق في ما بعد بالسرعة اللازمة". واضاف: "سنسير في نضالنا حتى الوصول الى تمثيل شعبي صحيح والى حكم متجرد من المصالح الشخصية، لنبني الدولة ونوجد نظاما قويا لا يقوى عليه بعد اليوم الافراد بمصالحهم الشخصية فيصبحوا اقوى منه".

وكان غريب هنأ الرئيس عون معتبرا ان وصوله الى سدة الرئاسة "أعطى أملا للبنانيين بإمكان جدي لخروج لبنان من أزمته وفتح باب التغيير الحقيقي والفاعل. ونوه غريب بمواقف الرئيس عون ولا سيما في موضوع قانون الانتخابات النيابية، ثم قدم اليه رؤية الحزب الشيوعي في الاوضاع والحلول المقترحة التي حملت عنوان "بيان وزاري بديل"، مجددا "دعم الحزب للنسبية خارج القيد الطائفي".

وقال غريب بعد اللقاء: "تشرفنا كوفد من المكتب السياسي للحزب بزيارة فخامة الرئيس وتقديم التهنئة بتسلمه سدة الرئاسة، وتم طرح بعض القضايا السياسية الملحة، وأوضحنا في البداية موقفنا من الملف السياسي واسباب الازمة المرتبطة بجوهر هذا النظام الطائفي المسبب للحروب والفتن والذي نعتبره أصل العلة في البلد".

وأضاف: "إن ما نشهده في هذا المجال ليس إلا من افرازات هذا النظام الطائفي والمذهبي العاجز عن بناء دولة قادرة على حل مشاكل اللبنانيين على المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي، لا بد من أن ترتبط المعالجات بوضع الاصبع على الجرح، عبر التخلص من هذا النظام الطائفي والمذهبي، وإحداث خرق في بنيته. وقدمنا، كحزب شيوعي، رؤيتنا حول ملف الاصلاح السياسي وطريقة بناء الدولة الوطنية، الديموقراطية، المقاومة من خلال ما طرحناه منذ فترة حول البيان الوزاري البديل".

وأوضح أنه تم "تداول نقاط عدة، الاولى تتعلق بقانون الانتخابات، بحيث شرحنا اسباب تمسكنا بقانون النسبية خارج القيد الطائفي، ولبنان دائرة واحدة، لأن الطائفية والمذهبية هما علة العلل، ولا يمكننا تعزيز الطائفية والمذهبية عندما نقوم بعملية الاصلاح. وفي الوقت نفسه، طالبنا بالدائرة الواحدة في لبنان كي يصبح التمثيل بحسب الاحجام وعلى اساس المواطنة".

وتابع: "نحن نريد دولة فاعلة قادرة على معالجة الازمة الاقتصادية الاجتماعية، ومن غير المقبول ألا تتمكن دولتنا من تقديم خدمات للمواطنين، من مياه وكهرباء وهاتف. وعلى الدولة أن تسترجع الاملاك العامة وان تقدم بنفسها الخدمات العامة الى المواطنين، لأنه تم إفقار اللبنانيين وتهجيرهم، وخصوصا الشباب منهم. وطرحنا ايضا خلال اللقاء مسألة الكوتا النسائية وحق النساء في التمثيل، إضافة الى ملف قانون الايجارات، بحيث طلبنا من فخامته أن يعيد هذا القانون لأنه تهجيري بالنسبة الى المستأجرين ويضرب حقوق المالكين الصغار ويصب في مصلحة الشركات العقارية الكبيرة. وشرحنا لفخامته، أن تظاهرة الخامس من شباط، الاحد الساعة 12 ظهرا، التي ستنطلق من تقاطع النهر- مار مخايل في اتجاه ساحة رياض الصلح عنوانها: "ايها اللبنانيون، لننتقل من هذه الدولة الفاشلة الى الدولة الوطنية الديموقراطية المقاومة في وجه اسرائيل والارهاب، حيث يكون الجيش والقوى الامنية الاساس، والشعب اللبناني أجمع يكون داعما لهذه الدولة صاحبة القرار المستقل غير التابع للخارج".