كباره بحث وزواره شؤونا مطلبية

استقبل وزير العمل محمد كباره في مكتبه في طرابلس، رئيس واعضاء الهيئة الادارية للنادي الثقافي في القلمون وتم البحث في أوضاع المنطقة والأندية فيها.

وتحدث رئيس النادي سامي رضا، فعرض نشاطات النادي، ونوه ب"دور الوزير كباره وجهوده في تنظيم عمل العمالة الاجنبية"، ووجه اليه دعوة لحضور ندوة خاصة بهذا الصدد سينظمها النادي في القلمون.

وأشار كباره الى "المكانة الخاصة التي تحتلها القلمون في قلبي وقلوب الطرابلسيين"، املا ان "تستمر مسيرة النادي بهذه الهمة والعطاء"، مؤكدا وقوفه "الى جانب كل عمل توعوي وثقافي"، مشددا على ان "وزارة العمل ستواصل عملها في تنظيم اوضاع العمالة الاجنبية، وان اي اجراء يتخذ هو تحت سقف القانون ولا يستهدف الا ضبط الامور، استنادا الى الانظمة المرعية. ونحن مع المنافسة الحرة لكن تحت سقف القانون".

كما بحث كباره خلال لقاء مع جمعية تجار البترون عددا من المواضيع العامة، واستمع من رئيس الجمعية روك عطية الى "عرض حول تداعيات المنافسة غير المشروعة من محال ومؤسسات اجنبية بدأت تظهر في مدينة البترون".

ولفت عطية الى ان "هناك زيادة ملحوظة في عدد هذه المؤسسات خلال الفترة الاخيرة وهي غير مسجلة قانونيا ولا تدفع الضرائب، في حين تدفعها المؤسسات اللبنانية"، وقدم له كتابا حول هذا الامر.

ورحب كباره بالوفد، مؤكدا "جدية الوزارة في مكافحة العمالة والمنافسة غير المشروعة"، وقال: "نحن نرحب بالجميع وبالنشاط التجاري، لكن يجب ان يكون هذا النشاط قانونيا وان يستكمل الاجازات المطلوبة، وقد وجهنا مفتشي الوزارة للمعاينة ميدانيا، ونقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين بعد اعطاء المهل القانونية، ونقول لمن يعارض عملنا بحجة او باخرى، طبقوا قانون العمل وبعدها نتكلم".

والتقى الوزير كباره وفدا من اساتذة التعليم في المرحلة المتوسطة الرسمية والخاصة، وتم التطرق الى التسرب المدرسي والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم.

وقدم سامر مبيض شرحا حول موضوع التسرب المدرسي في مدارس مدينتي الميناء وطرابلس، ولفت الى اهمية معالجة هذه الظاهرة عبر التعليم المهني"، داعيا الى "اعتماد العمر معيارا للدخول الى التعليم المهني وليس الصف السابع كما هو معتمد حاليا".

وأبدى كباره اهتمامه بالاقتراح، وطلب من الوفد "اعداد دراسة وافية حول موضوع التسرب المدرسي وسبل مواجهته لتحديد الاليات المطلوبة على المستوى الرسمي.

والتقى الوزير كباره، وفدا من المجلس اللبناني - الاوسترالي، وبحث معه في الاوضاع العامة واوضاع الجالية اللبنانية في اوستراليا وخصوصا ابناء الشمال منهم.

ووضع المدير العام للمجلس حسين علوش الوزير كباره في اجواء لقاءات الوفد في لبنان وما ينوي المجلس تنفيذه من "مشاريع ثقافية وتربوية بالتعاون مع الجهات المحلية من بلديات وجمعيات"، معربا عن "تقدير المغتربين اللبنايين في اوستراليا لشخص الوزير كبارة"، ووجه باسم المجلس "دعوة لزيارة اوستراليا حيث له محبون كثر، يقدرون تواضعه وعمله الدؤوب في خدمة المواطنين".

بدوره، شكر كباره الوفد على زيارته، ونوه ب"جهود الاغتراب اللبناني عامة وابناء طرابلس والشمال خاصة، حيث كان لاهلهم المقيمين دورا هاما في تمكينهم من تجاوز الظروف الصعبة التي مرت على طرابلس والشمال"، داعيا المغتربين الى "الاتحاد وتأكيد حضورهم في اوستراليا بالعمل المنتج والناجح"، معتبرا أن "المغتربين هم سفراء لوطنهم في المهجر وصورة للبنان في الخارج"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على الصلات الطيبة بالوطن الام"، آملا ان "لا تنقطع الزيارات الى ربوع الوطن، وان تبذل الجهود لكي تتعرف الاجيال الصاعدة الى وطن الاباء والاجداد".

واستقبل كباره، وفدا من موظفي الجامعة اللبنانية الذين لم يتمكنوا من الترفع من الفئة الرابعة الى الفئة الثالثة، فتمنوا على وزير العمل "دعم مطلبنا بالترفع"، عارضا "الاسباب التي ادت الى عدم ترفعهم للفئة الثالثة"، داعيا الى "دعم مشروع القانون الذي سيقدم بهذا الصدد الى المجلس النيابي".

وأبدى كباره اهتمامه بهذه القضية، طالبا من الوفد تزويده "بنص مشروع القانون والاسباب الموجبة له لكي يبنى على الشيء مقتضاه".

كما استقبل كباره، وفدا من اصحاب مناشر الحجر في محافظة عكار، نقل اليه "معاناة اصحاب المناشر من المنافسة الاجنبية غير المشروعة في هذا القطاع"، ولفت الى ان "اكثر من مئة شاحنة مع مقطوراتها تدخل كل اسبوع الى لبنان عبر المعابر الشمالية محملة بالاف الاطنان من الحجر، وان هذه الشاحنات تدخل ب"مانيفست" واحد لمائة شاحنة في ما يفترض ان يحرر "مانيفست" خاص لكل منها، كما ان هناك نوعا من التهرب من ضريبة الوزن التي يفترض دفعها عبر التلاعب بالاوزان، اضافة الى ظهور عشرات ورش الحجر والمناشر الاجنبية دون اي ترخيص او اجازات عمل".

وقد وعد الوزير كباره بارسال مفتشي الوزارة الى محافظة عكار للكشف على المناشر الاجنبية واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات لقانون العمل، واكد "حرص الوزارة على ان تكون المنافسة حرة لكن تحت سقف القانون وليس على حساب رجال الاعمال والتجار والعمال اللبنايين، وساتابع موضوع دخول الحجارة الاجنبية مع المجلس الاعلى للجمارك".