كتمان شديد.. وهذا هو موعد الانتخابات!!

لا جديد تحت الشمس في ملف قانون الانتخاب، باعتراف احد أعضاء اللجنة الرباعية التي يبدو أنها قررت الاستعانة على قضاء حوائجها بالسر والكتمان، في الوقت الذي أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «عدم وجود إرادة لإنجاز قانون انتخابي»، ملوّحاً بإمكان اللجوء للدعوة الى استفتاء شعبي «اذا ما أقفل الأفق»، في حين أكّد قانونيون انّ «إجراء مثل هذا الاستفتاء يستلزم إصدار قانون في شأنه من مجلس النواب، فعدم وجود ايّ نص دستوري يُجيز إجراء مثل هذا الاستفتاء لا يبيح إجراءه خارج اطار الدستور والقانون، وإن كان الشعب هو مصدر كل السلطات، فأيّ استفتاء لا يمكن أن يُجرى الّا على أسس وأحكام قانونية».شاع أمس انّ اللجنة الرباعية المكلفة إعداد قانون الانتخاب العتيد اجتمعت في وزارة المال، لكنّ الاخبار عن هذا الاجتماع ظلت غامضة ومتناقضة بين حصوله من عدمه.

وعلم انّ اعضاء اللجنة قرّروا جدياً إحاطة اجتماعاتهم وتحركاتهم بكتمان شديد لضمان نجاحهم في مهمتهم. واكد احدهم انّ عدم الاعلان عن ايّ اجتماع لا يعني انّ اللجنة لا تجتمع، بل على العكس انّ اجتماعاتها مفتوحة ولن يعلن اي شيء ما لم تتوصّل الى نتائج ملموسة. واعترف بأنّ اعضاء اللجنة توقّفوا مليّاً عند المواقف التي اعلنها رئيس الجمهورية امام نقابة محرري الصحافة حيال قانون الانتخاب.

من جهتها قالت مصادر «القوات اللبنانية» انّ «محاولات الهروب إلى الأمام لن تجدي نفعاً، لأنّ الانتخابات النيابية ستتم وعلى قانون جديد لسبب بسيط أن لا مصلحة لأيّ قوة أساسية في معاداة العهد في الأشهر الأولى لانطلاقته، كذلك لا مصلحة لأيّ قوة أساسية في كشف لبنان في مرحلة تحوّلات خارجية تستدعي التوافقات الداخلية، خصوصاً بعدما تيقّن الجميع من أنّ الرئيس ميشال عون ليس في وارد التهاون أو التساهل في قضيتي التمديد وقانون الستين، بل هو على استعداد لاستخدام صلاحياته وحيثيته وتحالفاته للذهاب في المواجهة من أجل إقرار قانون جديد إلى النهاية التي تعيد تصويب البُعد التمثيلي في «اتفاق الطائف» وتصحيحه».

وكشفت المصادر «أنّ الصيغة الأخيرة التي تمّ التداول فيها، والقائمة على أساس 75 نائباً على الأكثري و53 على النسبي، سقطت، وأنّ البحث يتركز اليوم على صيَغ مختلطة جديدة تزاوج بين صحة التمثيل والأخذ في الاعتبار هواجس الجماعات، وأنّ كل القوى باتت في صورة انّ الانتخابات ستحصل في الأحد الأخير من شهر أيلول وعلى أساس قانون جديد».

وشددت المصادر نفسها على «أنّ عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وأنّ مشهداً وطنياً جديداً سيولد بعد الانتخابات، هذا المشهد الذي تأخّر 27 عاماً بفِعل الظروف المعلومة، الأمر الذي سيعيد انتظام عمل المؤسسات ويؤدي إلى تَرييح المناخات الداخلية وترسيخ الاستقرار ويدفع مشروع الدولة قُدماً إلى الأمام».