الرياشي عن عون.. "حاكم وحكم وعن يمينه حكيم"

اعتبر وزير الاعلام ملحم الرياشي، ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجسد طموحات الشعب اللبناني لأنه حاكم وحكم وعن يمينه هناك حكيم. وقال إنه "لا تعايش" بين عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "بل عيش طبيعي جدا"، مؤكدا عدم وجود مشاكل معقدة في مجلس الوزراء "الأمور سهلة جدا، ووجود بعض الاختلافات حول موضوع معين أمر طبيعي". ورأى ان الوصول الى قانون انتخاب متوافق عليه يتطلب بعض التنازلات لتؤدي الى تسوية عامة، جازما بأن لا عودة إلى قانون الستين. ووصف ما يقوم به النائب وليد جنبلاط بأنه "طبيعي وهذا حقه، انه يعتبر ان الاكثري يؤمن صحة التمثيل للطائفة الدرزية ولكن هذا لا يكفي، لانه عليه ان يؤمن صحة التمثيل للآخرين أيضا".

جاء ذلك في في حديث إذاعي، أعرب في مستهله عن عدم رضاه عما يحدث في الاعلام التلفزيوني، معلنا أنه أثار الأمر مع أصحاب المحطات، وقال: "تمنيت عليهم التوقف عن هذه الأعمال لأنني لا اريد ان اتخذ اجراءات بحق الاعلام على انواعه، وهم سيتجاوبون معنا، بل بدأت الوسائل الاعلامية بالتجاوب لصيانة الإعلام وحمايته وحرصا على الآداب العامة. انا اتصرف بمنطق الوزارة الراعية بمعنى الرعاية الادبية والاخلاقية، واتجنب استعمال الرعاية السلطاوية".

أضاف: "وضع الإعلام دقيق في لبنان، والنتيجة لا تقاس بالنجاح او الفشل، بل بما يقدم للمواطن وللبلد في هذه الفترة القصيرة".

وعمن يستطيع اليوم ان يكون عراب مصالحة بين كل الاطراف اللبنانية، رأى ان "كل القادة السياسيين في البلد فيهم الخير والبركة، الا ان رئيس الجمهورية هو المرجع الصالح لتأمين جو مناسب لإجراء مصالحة بين الاطراف كافة في الوقت المناسب".

وتطرق الى اللجنة الرباعية وقانون الانتخاب، فقال: "لا سبب استراتيجي كي نكون خارج الرباعية التي تبحث في قانون الانتخاب، ولكن هناك سببا تكتيا، اذ فضلنا كقوات لبنانية ان نكون خارجها لاننا من من قدم مشروعا اساسيا للانتخابات، لذا اخترنا الحفاظ على هامش وعلى مروحة اوسع مع الاطراف التي بقيت خارج الرباعية. ويمكن ان نعتبر الى حد ما ان نادر الحريري والوزير جبران باسيل يمثلاننا، والى حد ما لا احد يمثلنا".

أضاف: "أردنا ان نترك هامشا من حرية الحركة لاننا نعرف كلفة هذا النوع من الاجتماعات، خصوصا اننا دفعنا ثمنا في السابق عندما توصلنا الى المختلط الذي يريد كل الاطراف اليوم نوعا من انواعه، المختلط الذي وضعت القوات قاعدته. لم ندخل في اللجنة كي لا ندفع الثمن مرتين، ولكن لن نبقى خارج التفاوض ايضا".

وتابع: "عند لحظة الفصل، القوات ستكون حاضرة، خصوصا ان التيار والمستقبل على نقيض في قانون الانتخاب".

وعن مشروع الوزير باسيل، علق الرياشي: "هذا المشروع يعتمد بجزء منه على مشروع القوات، وبجزء آخر على افكار الوزير باسيل والتيار الوطني الحر، ولكن على القاعدة التي تعتمدها القوات، اذ تعتمد كل الاطراف اليوم على تصور القوات لانه القاسم المشترك بين الحد الاقصى للنسبية والحد الادنى للأكثرية، ما يعد انتصار للقوات اللبنانية، لان الجميع فهموا ان عليهم التوازي بين ما يرغبون به وما سيتحقق".

وحول ما يقال عن دفن المختلط، شدد على ان "مبدأ المختلط قام من الاموات ولكن افكارا تدفن وتحيى، وتبقى النقطة الاساسية الوصول الى قانون قبل 21 شباط".

أضاف: "المهلة ليست اساسية، يجب ان تكون ضمن المواقيت الاساسية للانتخابات المقبلة، وتجاوز المهلة لا يعني اننا تجاوزنا منطق قانون جديد، ولكن لن نعود الى الستين".

وأكد "ان الرئيس عون لن يوقع مرسوم الهيئات الناخبة"، متوقفا عند كلامه "الذي يدل على حثه جميع الاطراف للوصول الى قانون ولإجراء الانتخابات في موعدها، لان المسيحيين لا يريدون ظلم الآخرين، ويريدون في الوقت نفسه رفع الظلم عنهم".

وعن ما يحكى عن ان ما يحصل اليوم هو لمهاجمة العهد، اعتبر ان "الموضوع ليس بهذا الحجم، هو اعادة اعتبار لكل طرف سياسي في لبنان يعيد حساباته ويحدد مصالحه في بلد التعددية، ما يعد حق له". أضاف: "ما يقوم به جنبلاط طبيعي وهذا حقه، انه يعتبر ان الاكثري يؤمن صحة التمثيل للطائفة الدرزية ولكن هذا لا يكفي، لانه عليه ان يؤمن صحة التمثيل للآخرين أيضا".

وتابع: "عندما وضعنا المختلط مع الاشتراكي والمستقبل، كنا قد توصلنا اليه لانه افضل قانون يرفع الظلم عن المسيحيين ولا يظلم الآخرين، ولكن ترك ملاحظات من قبل الطائفة الشيعية لذا جرى البحث بين قانونين، الاول قانون الرئيس بري 64-64 والثاني قانون القوات 68-60، والاختلاف بينهما بسيط ما لا يمنع بتزويج القانونين شرط الحفاظ على معيار تصحيح التمثيل، فالقوات لا مشكلة لديها في اي قانون يؤمن صحة التمثيل".

ولفت الى أن "الوصول الى قانون متوافق عليه بشكل اساسي يتطلب بعض التنازلات لتؤدي الى تسوية عامة، فالشراكة تسوية بين خيارين، والتسوية والشراكة والخسارة لأجل الآخر لا مانع بها لاجل لبنان".

من جهة أخرى اعتبر الرياشي أن "لا تعايش بين عون والحريري، بل عيش طبيعي جدا، ولا مشاكل معقدة في مجلس الوزراء. الأمور سهلة جدا، ووجود بعض الاختلافات حول موضوع معين أمر طبيعي".

وشدد على ان "لا نواة للثلث المعطل او الضامن، لان الاجواء اليوم اجواء جديدة تطغى عليها الشراكة الحقيقية لاجل زمن افضل للبنانيين الذين تعبوا من الوضع السيء"، موضحا ان "لا خطوط تماس بين فريقي 8 و14اذار بل نقاط تباين واضحة في البيان الوزاري، فالقوات تحفظت على النقطة المتعلقة بالسلاح غير الشرعي، الا انها لم ولن ترددها يوميا لتسجيل مواقف معينة، لان الوقت ليس مناسبا لتسجيل المواقف بل للتعاون والتفاعل لنجاح المهمة التي كلفت بها هذه الحكومة".

وأردف: "عندما طرحت الحكومة عرضت ان تسمى حكومة حق اللبنانيين علينا، خصوصا ان البيان الوزاري تضمن اكثر من نقطة تظهر حق اللبنانيين علينا، فصحيح ان عمرها القصير لن يخولها القيام بالمعجزات، الا انه لن يمنعها من ان تحقق انجازات كثيرة".

وتطرق الى "المشهد السياسي الذي تغير بعد انتخاب الرئيس عون الذي بات على مسافة واحدة من الجميع ويتصرف كحاكم وحكم في الوقت نفسه من خلال استعمال صلاحياته كحاكم وحضوره في كل الملفات السياسية كحكم". واشار الى "خطابه السياسي الدقيق والواضح الذي لا يؤخذ عليه اي موقف، فهو يتحدث بمنطق المراقب وموقع الوسطي ولا يدخل بشؤون الآخرين، هو باختصار رئيس يجسد طموحات الشعب اللبناني لانه حاكم وحكم وعن يمينه هناك حكيم".

ورفض ما يحكى عن منافسة الرئاسة بعد 6 سنوات، معتبرا ان "هذا الكلام يسيء للرئيس الذي لم يمر من ولايته سوى 3 اشهر".

وعن علاقة الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله برئيس الجمهورية، رأى انه "داعم للرئيس، كالدعم الذي تقدمه القوات له"، مؤكدا ان "الرئيس يحترم خطاب القسم ويعمل على تنفيذه، كما أن الحكومة تسعى الى تطبيق البيان الوزاري".

اما عن "14 اذار"، فاعتبر ان "التركيبات انتهت، الا ان روح 14 اذار مستمرة وصامدة، يحملها جعجع والحريري، وموجودة في كل الاوقات لتحقيق الافضل للبنان، فعند انتصار الدولة تنتصر 14 اذار". واستذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز، قائلا: "سقطت قامات من لبنان، جسدت روحية 14 اذار، هي قامات من كل الفئات والاطراف وذكراها لن يموت في قلوبنا وعقولنا وسنظل نناضل من وحي هؤلاء الشهداء ودمائهم".

وردا على سؤال عن العلاقة بين وزراء "القوات" و"حزب الله"، اوضح ان "هناك قراءة مشتركة في امور عدة، معهم كما مع غيرهم من الوزراء، فنحن نتفاعل على طاولة المجلس ولا شيء له علاقة بايران"، معربا عن "تقبل القوات لاي مساعدة من ايران لتسليح الجيش".