اقترب لبنان من الدخول في المهل القانونية لدعوة الناخبين للتوجه الى صناديق الاقتراع، فيما لا يزال القانون الذي يفترض ان يرعى هذه الانتخابات في ضمير الغيب.
هذه المهل تنتهي في 21 شباط، وقد تعهدت الأطراف المعنية بإنجاز قانون يرضي مختلف الأطراف، بحدود منتصف هذا الشهر، لكن الصورة غامضة، والمؤشرات على التوصل الى قانون يستجيب لتطلعات مختلف القوى، لا تشجع.
وزاد الطين بلة تصاعد ضغوط الإدارة الأميركية الجديدة على طهران، منذ تجربتها للصاروخ الباليستي، وتجديد تفعيل الإجراءات المالية العقابية على حزب الله، وعلى لبنانيين متهمين بعملهم لحسابه، في لبنان وبلدان أخرى، ويظهر ان موجة الضغط الأميركية باتجاه المزيد من الارتفاع. ما تخشى معه أوساط سياسية لبنانية من عودة الجمود السياسي في لبنان، الى درجة ما كان عليه قبل توقيع الاتفاق النووي مع ايران.
لكن الرئيس ميشال عون، ما زال على سعيه لاجتراح قانون انتخابات جديد، ملوحا باللجواء الى الاستفتاء الشعبي، في حال أقفلت خلافات السياسيين الأفق أمام قانون انتخاب جديد.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News