الحريري وعون يتفقان.. ردّا على التأويلات

في وقت قالت مصادر اللجنة الرباعية إنها ستستأنف اجتماعاتها فور عودة الوزير جبران باسيل من أفريقيا، أو الحاجة إلى استكشاف اقتراحات جديدة، وإن الاتصالات بين أعضائها لم تتوقف، خصوصاً بين الخبراء من أعضائها، لفتت المصادر المتابعة لموقفي عون ورئيس الحكومة سعد الحريري إلى أن لا خلاف بينهما، وأنهما على خط واحد والعلاقة ممتازة، ويعبران عن رغبة كل منهما بالتوصل إلى تسوية.

ويشير المحيطون بالأول إلى أنه حرص على هذا الموقف للرد على تأويلات بأن تفضيله الفراغ على السير بقانون الستين أو التمديد للبرلمان، جاء من دون التنسيق مع الحريري الذي يرفض الوصول إلى حال الفراغ النيابي بعد امتناع عون عن القبول بطلب وزير الداخلية نهاد المشنوق السير بالإجراءات القانونية والتزام المهل وفق قانون الستين وتلويحه برفض التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة إذا لم يكن على أساس قانون جديد. ويضيف المحيطون بعون أن طرحه الاستفتاء جاء رداً على الحجة القائلة إنه لا يمكنه أن يختزل موقف الناس ويحدد عنهم ماهية القانون المطلوب، في وقت طرح النظام النسبي غير مفهوم منهم، فهو أراد أن يلجأ للشعب عبر هذا الاستفتاء لمعرفة رأيه.

ويدعو هؤلاء إلى أخذ موقف رئيس الجمهورية ببعده السياسي أكثر من بعده الدستوري، وأن هدفه معرفة موقف الأكثرية الشعبية من دون أن يعني ذلك إلزام أي كان بالنتائج بل دفع الأطراف إلى الاتفاق على قانون جديد.

وفي المقابل، يرى المحيطون بالحريري أن تركيزه على التوافق مع رئيس الجمهورية هو ردٌ على التأويلات في شأن عدم انسجامهما. وهم يعودون بالذاكرة إلى المرحلة الماضية حين ساد تشكيك بإمكان اتفاقهما على الرئاسة، ثم حين جرى التشكيك في موضوع تسمية الحريري لرئاسة الحكومة ثم في عملية تشكيل الحكومة وبأنها لن ترى النور قبل الانتخابات النيابية، فتبين أن هذه التأويلات أخطأت، وأن التوافق بين الرجلين كان أقوى من العقبات التي كانت تظهر، وبالتالي إرادة التسوية كانت فوقها، وما هو متفق عليه بينهما يلتزم به رئيس الجمهورية.

وفي اعتقاد بعض المتابعين لموقف رئيس الحكومة أن بوادر التأزم الحاصل حالياً تعود إلى اتباع معظم الفرقاء قاعدة رفع السقوف مع الإقبال على التفاوض، بدليل دفن الصيغ التي تأتي في هذا السياق. ويوحي هؤلاء بأن السجال السياسي العالي الذي نشهده يعود إلى مداهمة الوقت الجميع، وقول رئيس «القوات» سمير جعجع مطلع الأسبوع إن الأيام المقبلة ستظهر إلى النور قانوناً جديداً، وإن فريق رئيس الجمهورية توقع اتفاقاً وشيكاً، لكنهم يستبعدون أن تبلغ سياسة حافة الهاوية الفراغ في السلطة التشريعية.