جنبلاط: على عون تفهّم وجهات النظر المختلفة

أكد النائب وليد جنبلاط خلال افتتاح المؤتمر الـ 47 للحزب التقدمي أن اللقاء الديمقراطي المتنوع في الجبل ليس قضية عدد بل ان موقفه هو الاساس.

وتحدث جنبلاط مستهلا كلمته بالقول: "لا خطر ولا خوف على أي أحد من مكونات لبنان"، مشددا على "أن اللقاء الديموقراطي المتنوع في الجبل ليس قضية عدد بل موقفه هو الأساس، آملا في الوصول الى صيغة قانون الستين معدلا والا الذهاب الى تطبيق الطائف"، مشيرا الى "أن النسبية لم ترد لا من قريب ولا من بعيد في الطائف".

وقال: "بداية أشكركم جميعا لاعادة تجديد الثقة بانتخابي مجددا رئيسا للحزب التقدمي الاشتراكي، واتمنى أن أكون بحجم التحديات السياسية والاجتماعية الكبيرة والهائلة التي تواجهنا، ثانيا في 6 كانون الاول 2017 الذكرى المئوية لميلاد كمال جنبلاط اقترح التفكير بندوة فكرية او غيرها من النشاطات لهذه المناسبة تكريما لهذا المفكر والرجل الكبير".

اضاف: "لن أطيل فالوثيقة السياسية موجودة معكم قد تحتاج الى تعديلات او اضافات وهذا متروك لكم، سأتحدث فقط في البند الذي يشغل بال الناس اليوم في لبنان وهي قضية الانتخابات والقانون الانتخابي".

وقال: "أولا اريد ان أؤكد انه لا بد من إزالة اي انطباع نتيجة بعض المقالات المجرحة في صحف معينة بأن هناك خطرا او اقصاء او تهميشا على مكون من مكونات لبنان، تاريخ لبنان مبني على التنوع وقبول الاخر والشراكة والتعدد وليس هناك اي خطر أو أي خوف. ثم أن اللقاء الديموقراطي الذي تشرفت ان ارأسه ولا زلت على عديد من السنوات ليس قضية عدد، فموقف اللقاء الديموقراطي المتنوع في الجبل والشوف وعاليه والمتن وراشيا وحاصبيا وبيروت هو الاساس، وقد تذكرون كم وقف هذا اللقاء مع رفاقه في لائحة الشرف في مواجهة التمديد وكم وقف هذا اللقاء في غيرها من المحطات، في الامس كنا 18 اليوم 11 قد ننقص، قد نزيد، فالامر ليس بالعدد إنما الأمر في الموقف".

وأردف: "السياسة فيها خلافات احيانا في وجهات النظر، خلافات ظرفية، خلافات طويلة، خلافات آنية، وفيها شراكة او شراكات لذلك اشدد وأؤكد مجددا أنه ليس هناك اي استهداف لاي مكون أو غيره، الموضوع الذي طرح في الإعلام حول الصيغ المختلفة للقانون الانتخابي، برأيي وبرأي غالب القوى السياسية، خارج إطار إتفاق الطائف، لذلك كيف أرى اليوم مقاربة الحل؟".

وشرح وجهة نظره قائلا: "إجراء الانتخابات في موعدها، وفق الستين؟ ليس بالضرورة، أو الستين معدلا إذا صح التعبير، تذكروا أنه في الدوحة بقينا آخر ساعات الإجتماع نعدل بالستين في ما يتعلق بأحياء معينة في بيروت في الرميل والمرفأ والباشورة، إذا نستطيع بشيء من الليونة وحسن النية بأن نلقى صيغة لستين معدلا وإلا نذهب مباشرة إلى تطبيق الطائف، قد نطبق الطائف كاملا وقد نطبق الطائف تدريجيا وفق ظروف البلاد، لكن الطائف كما أذكر وتذكرون نص على إعادة النظر بالدوائر الانتخابية وبعدد المحافظات، فهذا هو مدخل من المداخل، والطائف نص على إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه جميع الطوائف والمذاهب بالتساوي بعد إلغاء الطائفية السياسية، نستطيع أن نلغي الطائفية السياسية تدريجيا أو كاملا مع الاحتفاظ بالعرف الأساس لخصوصية لبنان بأن يبقى رئيس الجمهورية رئيسا مسيحيا، هذه صيغة ثانية وعندها عندما نلغي الطائفية السياسية وعندما يصبح المجلس النيابي لا طائفي يمكن حينها دراسة تطبيق النسبية كاملة او جزءا منها التي لم ترد لا من قريب ولا بعيد في اتفاق الطائف، هذه هي مقاربتي لكي لا يقال عني وعن الحزب بأننا نرفض اي حل".

وأردف: "التأكيد على الشراكة، من خلال التعاون النيابي والسياسي، واللقاء الديموقراطي الذي هو اصلا متنوع، منفتح إلى اقصى الحدود لزيادة هذه الشراكة مع كل الاحزاب والتيارات والفئات السياسية لان الشراكة والتعدد والتنوع جوهر لبنان".

واستطرد قائلا: "لا لنقل مقاعد نيابية لأن هذا يطعن في التعدد والتنوع، لا نريد حصر فئة أو طائفة أو مذهب في مكان ما من أجل نقاء معين لأن هذا مخالف للتنوع والتعدد. الشراكة موجودة حاليا مع القوات والأحرار والمستقبل والديموقراطي اللبناني وحزب الله وحركة أمل والجماعة الإسلامية وغيرها من التيارات والاحزاب السياسية ونؤكد على ضرورة الشراكة مع التيار الوطني الحر".

وقال: "نحن اليوم 11 نائبا قد ننقص أو قد نزداد ولكن مصلحة الشراكة ومصلحة حماية التنوع والتعدد في لبنان ومصلحة حماية والتأكيد على مصالحة الجبل اهم من قضية العدد في المجلس النيابي. هذه هي النقطة التي أحببت أن أركز عليها في ما يتعلق بالوضع اللبناني للخروج من هذا السجال، وفي النهاية نحن شاركنا في هذا العهد ونتمثل بوزيرين وصوتنا للرئيس ميشال عون ونتمنى على الرئيس عون أن يتفهم وجهات النظر المختلفة وان نصل معه ومع الآخرين إلى قانون انتخابي جديد ولكن ان تقام الانتخابات في موعدها وهذا اهم شيء".

وفي الوضع الإقليمي قال: "لن أدخل أو استرسل كثيرا فكما ترون الوضع معقد جدا، قد يكون هناك بارقة امل في سوريا بعدما سمعنا وقرأنا بان هناك دستورا او اقتراحا من قبل روسيا على مختلف الافرقاء، قد يكون بداية الحل وهذه بارقة امل لانقاذ سوريا والشعب السوري من هذه المحنة".

وحول القضية الفلسطينية، قال: "فلسطين متروكة للاستيطان الكامل هناك ومضات من المساعدة المعنوية جرت من قبل الفرنسيين في مؤتمر باريس الذي أيد الحل السياسي وحل الدولتين في فلسطين لكن كما تعلمون كل تلك الادارات على وشك الانتهاء وهناك انتخابات جديدة في الغرب، وما ادراك من سيأتي لاحقا وهذه الومضات المرحب بها لا تقدم ولا تؤخر في عملية الاستيطان المتوحش على الارض العربية الفلسطينية".

ودوليا قال: "ما من أحد يستطيع ان يتنبأ بما قد يحدث مع هذه الادارة الاميركية الجديدة، لكن ايضا هناك بارقة امل عندما نرى كيف أن المؤسسات وخاصة المؤسسة القضائية وتحديدا المحكمة الفدرالية تنقض امرا يميز بين المواطنين الاميركيين ويميز بين المواطنين في العالم، على امل ان تستقر الولايات المتحدة على حل معين مستقر لان في استقرارها استقرار للعالم والا دخلنا في المجهول في العالم وفي هذه المنطقة بالتحديد".

وختم جنبلاط: "عندما نرى النار تحترق من حولنا في سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها من المناطق نستطيع ان نقول اننا نعيش في حالة امن واستقرار ولكن علينا أن لا نركن كثيرا، دائما جميعنا ملزم بالالتفاف حول المؤسسات الأمنية بعيدا عن السجالات اليومية والخلافات الصغيرة السياسية، علينا ربما ان نتوقع احداثا امنية لكن نحن في منأى في الوقت الحاضر ونتمنى على هذه الحكومة التي نحن نتمثل فيها بالوزيرين مروان حمادة وأيمن شقير بان تواجه المشاكل المعيشية والبنيوية الاساسية ونحن سنعمل مع هذا العهد والجميع على انجاحه".