أكد المسؤول التنظيمي لإقليم بيروت في "حركة أمل" علي بردى، ان "الحركة، في موضوع قانون الانتخاب، ترضى بما يتفق عليه جميع اللبنانيين دون تغييب أحد، فالمطلوب استمرار عمل المؤسسات ومن ضمنها مجلس نيابي يمثل جميع فئات الشعب اللبناني".
كلام بردى جاء في حفل تأبيني في ذكرى أسبوع المرحومة خديجة خضر البرجاوي والدة شهيد الحركة علي المرقباوي، أقامته المنطقة السادسة في "حركة أمل"- اقليم بيروت، في مجمع الامام موسى الصدر في روضة الشهيدين، في حضور قيادات من الحركة وفاعليات وأهل الفقيد وجمع غفير من المعزين.
واستهل بردى كلمته التي القاها باسم "حركة أمل" بنقل تعازي رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أهل الفقيدة. ثم قال: "شهداؤنا ساروا ومضوا على هذا النهج الذي جعله الامام الصدر اساسا لحركتنا المباركة. كيف لا وهو قد اعلن عن انطلاق الحركة متلازما مع مناسبة اربعينية الامام الحسن منذ اكثر من اربعين عاما. ومن مفاهيم النهج الحسيني الوقوف بوجه الظالم ومحاربته والوقوف الى جانب الحق ونصرته وهذا ما جعله الامام الصدر عنوانا لنا. نحارب الظالم الذي هو اسرائيل، هذا الكيان الصهيوني الذي كان ولا يزال يتربص بقرانا وبلداتنا ومدننا ووطنا".
أضاف: "ما الخامس من شباط الذي نمر به اليوم الا خير دليل على ترجمة معنى الوقوف بوجه الظالم يوم اطلق الاستشهادي حسن قصير شرارة الضغط على الزناد مفجرا نفسه بارتال العدو الصهيوني معلنا بداية عهد جديد يقف بوجه اسرائيل وغطرستها. أما السادس من شباط وانتفاضته فغير وجه لبنان ونقله من العصر الاسرائيلي الى العصر العربي الصدري الأملي المؤمن بلبنان وبسيادته ومقاومته ومحاربته لشتى انواع العدوان على ارضه وسمائه وبحره. 6 شباط أسقط اتفاقية الذل، اتفاقية السابع عشر من ايار التي اريد منها اخضاع لبنان لاسرائيل من خلال النظام الفئوي والطائفي آنذاك. هذا النظام الذي اراده الامام الصدر عادلا بين جميع بنيه. فكان ان تبدلت السياسات وانطلق لبنان الى فترة ما بعد الطائف وقد عملت الحركة ولا تزال وانطلاقا من ان لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه وان التعايش الاسلامي المسيحي ثروة يجب التمسك بها وحفاظا على وحدته، على المحافظة على استقراره بشتى الوسائل وبكثير من التنازلات".
وتابع: "كان بارزا وجليا الدور المحوري واللافت لقيادة الحركة ورئيسها دولة الرئيس نبيه بري في الكثير من الملفات التي كادت ان تودي مرات ومرات باستقرار هذا البلد وكينونيته. فمن طاولة حوار الى اخرى كرس الرئيس بري مفهوم التعاطي مع كل الملفات بترفع وبمسؤولية انطلاقا من مسؤوليته الوطنية وحرصه على استمرار عمل المؤسسات التي من خلالها تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه مواطنيها الذين يرزحون اصلا تحت أعباء الازمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة".
وقال: "لو سبق انتخاب الرئيس والتكليف والتأليف تفاهمات ولا سيما على قانون انتخابي، لما وصلنا الى ما هو غير محمود من ناحية الاتفاق على هذا القانون".
وأكد ان "هذا ما طالب به الرئيس نبيه بري في آخر يوم لطاولة الحوار حين عرض لخارطة طريق تجنب لبنان ما وصلنا اليه اليوم بالاتفاق على جميع الملفات بما فيها قانون انتخاب عصري وعادل يتمثل فيه جميع اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم وطوائفهم وبما سمي آنذاك بالسلة المتكاملة. فكان ان عقدت اتفاقات ثنائية وأخرى ثلاثية تتناسب مع رغبات البعض اوصلتنا الى زوبعة يبحثون فيها عن قانون انتخاب يرغب الكثيرون ان يفصل على قياسهم".
وختم بردى: "حركة أمل ترضى بما يرضي ويتفق عليه جميع اللبنانيين دون تغييب أحد، ابتداء من لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية وصولا الى الخمس محافظات على اساس النسبية، فالمطلوب استمرار عمل المؤسسات ومن ضمنها مجلس نيابي يمثل جميع فئات الشعب اللبناني".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News