نقابة مالكي الابنية تردّ وتأسف وتكشف عن خرق للدستور!

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا برئاسة باتريك رزق الله، بحثت في خلاله آخر المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات الجديد، فأسفت في بيان، من "ان يطلب بعض الأشخاص الذين يدعون تمثيل المستأجرين من رئيس الجمهورية، خرق الدستور وتأميم الملكية الفردية الخاصة ودعم مصادرة المنازل. علما أنه أمر مستحيل أن يحصل بالاستناد الى تاريخ الرئيس عون الذي طالما طالب بحماية وصون الدستور".

وذكرت النقابة ب"أن مسؤولية السكن تقع على عاتق الدولة التي تعمل من خلال المصرف المركزي على تطوير برامج السكن، ومنها الإجراءات التي أعلنت عنها مؤخرا المؤسسة العامة للاسكان بخفض الفوائد على القروض السكنية بنسبة الثلث".

اضافت: "ليس هنالك أبدا ما يعيق تطبيق القانون الجديد النافذ منذ 28/12/2014 وخصوصا بعد تعهد رئيس الحكومة سعد الحريري، بإنشاء حساب دعم ذوي الدخل المحدود".

واكدت ان "مجلس النواب قال كلمته بالإجماع وصادق على تعديلات تم درسها جيدا في لجنة الإدارة والعدل، ولا يحق لمجموعة قليلة من الأشخاص الاعتراض على قرار المجلس، وقد شارك فيه اختصاصيون في السكن والقانون والاقتصاد".

ورأت ان "ما يحصل هو تحريض ضد القانون والحقوق ودعوة صريحة إلى مصادرة الأملاك، وهذا سوف ينشأ عنه نزاعات بين المواطنين في حال نجح بعضهم في ضرب مسيرة استعادة الحقوق وفق برنامج القانون الجديد للايجارات"، لافتة الى ان "قرار المجلس الدستوري لحظ الظلم الواقع على كاهل المالك القديم بسبب القوانين الاستثنائية وتعسفها بحقه، علما ان حق السكن هو للمواطنين اللبنانيين جميعا على مساحة الوطن بكامله، وهو من مسؤولية الدولة وحدها، مما يدفعنا للتساؤل حول أعداد وحقوق وإمكانيات كل اللبنانيين الذين لم يتوقفوا عن تأمين هذا الحق لأنفسهم وعلى عاتقهم منذ العام 1992 حتى اليوم".