تحذيرات.. "الأمتار الأخيرة هي الأصعب"

رغم بعض التفاؤل في المناخ السائد على خط قانون الإنتخاب العتيد، فإن مصادر سياسية ما زالت تحاذر الإفراط في التفاؤل، مذكّرة بأنه غالباً ما تكون "الأمتار الأخيرة" هي الأصعب، ولا سيما في ظلّ عدم وضوح الرؤية حيال كيفية القفز فوق "فيتوات" حاسمة من بعض الأطراف وتمتْرس آخرين حول خيارات لا رجوع عنها.

وفي هذا السياق، لفتت المصادر السياسية نفسها ، الى ان عودة "حزب الله" رسمياً قبل خمسة أيام الى خيار النسبية الكاملة، إما ضمن لبنان دائرة واحدة او المحافظات او من ضمن قانون مركّب يقوم على التأهيل على القضاء وفق الأكثري والإنتخاب على المحافظة بالنسبي، شكّل عملياً “ضربة على رأس” مبدأ القانون المختلط الذي يمزج بين نظاميْ الإقتراع الأكثري والنسبي، والذي أريد له في "فلسفته" أن يشكّل حلاً وسطاً بين مطلب "حزب الله" ورئيس كجلس النواب نبيه بري بالنسبية الكاملة، وبين تحبيذ تيار "المستقبل" الرئيس سعد الحريري الأكثرية في ظلّ وجود سلاح "حزب الله"، واعتبار النائب وليد جنبلاط "الأكثري" حامياً لوجود المكوّن الدرزي وضامِن لزعامته التاريخية.

وحسب هذه المصادر، فإن كل المعلومات عن صيغةٍ ما للمختلط ما تزال قيد البحث تصطدم حكماً بالموقف الثابث لـ"حزب الله" بالإصرار على النسبية الكاملة، وهو ما يفترض ان يجاهر به امينه العام السيد حسن نصرالله في كلمته المرتقبة غداً، في حين يبقى الكلام عن مرونة أبداها الحريري حيال امكان السير بالنسبية الكاملة وفق المشروع الذي كانت أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اي مع تقسيم لبنان 13 دائرة (وإمكان زيادة هذه الدوائر) دونه عقبة اساسية تتصل بموقف النائب جنبلاط الثابت على رفض النسبية بالمطلق، جزئياً او كلياً، وذلك بعدما تَراجع عن قبوله بمبدأ المختلط الذي كان أقرّ به حين سار بصيغةٍ تعتمده مع كل من حزب "القوات اللبنانية" و"المستقبل" لمصلحة الدعوة الى اعتماد النظام الأكثري وفق قانون الستين النافذ حالياً معدَّلاً او تطبيق اتفاق الطائف لجهة إلغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس شيوخ.

وفي موازاة ذلك، توقفت دوائر متابِعة عند ارتفاع منسوب المعاينة الخارجية للواقع اللبناني من زاوية قانون الإنتخاب ، وهو ما عبّرت عنه زيارة سفراء الإتحاد الاوروبي لوزير الداخلية نهاد المشنوق أخيراً حيث أكدوا ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، معربين عن التفهم لأن التوافق على قانون إنتخاب جديد يمكن ان يؤدي الى "تأجيل تقني للإنتخابات، ونتطلع ان يكون تقنياً وقصير الأمد"، وصولاً الى إشارتهم الى "ان قانون إنتخاب جديداً او معدَّلاً سيوفر فرصة جيدة لادخال اصلاحات على المسار الإنتخابي مثل الأوراق المطبوعة سلفا وكوتا النساء".