مئة برج لتحسين الاتصالات

تحدث وزير الاتصالات جمال الجراح عن: "ورشة سريعة ولكن غير متسرعة، تُخرج الاتصالات من الركود وحالة التباطؤ والتجاذب والتعارض التي أدت الى توقف الإنجازات، وتمهد في الأشهر المقبلة للوصول الى عتبة مهمة من عالم الاتصالات الموثوقة، المفتوحة والجيدة والسريعة".

ويؤكد الجراح: "أن مهلة الستة أشهر ليست قليلة، والوزارة تعمل بروح جديدة مع التعيينات الجديدة في هيئة أوجيرو والمديرية العامة للاستثمار والصيانة، وبرؤيا واضحة وبإصرار على الإنجاز السريع والى المدى الأقصى". وفي ملف "الانترنت غير الشرعي" يعتبر الجراح أن "الموضوع برمّته في يد القضاء اللبناني".

وفي السؤال عن الجو الحكومي وقانون الانتخاب، يوضح الجراح موقف "تيار المستقبل" بالقول: "فريقنا السياسي جاد في الوصول الى قانون انتخاب وإجراء الانتخابات في موعدها على أن يراعي أي قانون جديد صحة التمثيل والحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش الأساسي من دون تهميش أي مكون من مكونات البلد"..

ويكشف أن: "الشركات الخليوية بصدد تركيب مئة برج جديد للتغطية الواسعة على مجمل الأراضي اللبنانية، وحيث تدعو الحاجة. ثم تأتي ورشة الانتقال الى الجيل الرابع 4G" واعداً بتغطية حديثة نهاية آذار تشمل 85%، والمعالجة السريعة ستشمل أيضاً إيجاد حلول سريعة تلبي الحاجة الكبيرة للهاتف الأرضي، وتركيب نحو 90 ألف خط هاتفي، من خلال العمل السريع أيضاً على استبدال السنترالات القديمة بسنترالات حديثة تلبي حاجات المواطنين الراهنة والمستقبلية".

ويجزم الجراح بأن «مرحلة التجاذب السياسي في السنوات الثلاث الأخيرة انتهت. فمرحلة التباطؤ كان يسودها نوع من التجاذب السلبي، ونوع من اللامبالاة بالمواطن واحتياجاته. وقد أدت هذه المرحلة السلبية الى تراكم الأعطال والشوائب، ومنعت الوصول الى إنجازات. ونحن اليوم بصدد العمل الفوري والسعي الى نتائج سريعة تلبي حاجة المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة الملحة بناء على ورشة نستنفر فيها الطاقات البشرية ليدنا البشرية والكفاءات الإدارية والفنية والمعدات والآلات، وقد نحتاج الى كفاءات جديدة لإنجاز الخطة التي وضعناها لتطوير القطاع. لدينا بعض الشغور في الطاقات البشرية وعندنا نقص في المعدات، ونسعى الى تغطية هذا النقص، والعمل يجري بدينامية داخل هيئة أوجيرو وبطاقة إيجابية جداً لجهة العلاقة مع المواطن".

وينفي الجراح الكلام عن شركة خليوية ثالثة، إلا إذا كان المطلوب خصخصة القطاع، وتتحول الدولة عندها الى جهة إشراف وتنطلق حينها السوق التنافسية ونعطي رخصة ثالثة أو رابعة. ولكن لا أظن أن المناخ السياسي الآن في البلد في هذا الاتجاه، الذي قد أميل اليه شخصياً». ويحسم الوزير الجراح بأن «ملف الانترنت غير الشرعي بيد القضاء اللبناني. وردتني إحالة من وزارة العدل، اطلعت على الملف داخل الوزارة وفي أمانة السر «ما لقيت ملف متكامل» هناك بعض الأوراق هنا وهناك، اتصلت بالقاضي مروان كركبي للاطلاع على سير الملف، وكما ذكرت وزير العدل زودني ببعض المعلومات عن سير التحقيق وأبلغت القاضي كركبي أن الوزارة مستعدة للتعاون بما تملكه من معلومات في سبيل تبيان الحقيقة ومساعدة القضاء للوصول الى تبيان ما يجري في هذا القطاع. وعلى القضاء متابعة الموضوع».

وينفي الجراح: "الذهاب الى تسوية الملف على قاعدة «عفا الله عما مضى» فالقضاء ليس بوارد التسويات ويضع يده على الملف، والوزارة على جهوزية كاملة للتعاون معه، أما الوزير بطرس حرب فهو محامٍ ونائب وسياسي ويعرف أن الموضوع بيد القضاء وبإمكانه من مواقعه المختلفة متابعة الملف الى نهاياته".

ويختم الجراح حديثه عن الحكومة وقانون الانتخاب بالقول: "فريقنا السياسي جدي في إنجاز قانون انتخاب يراعي صحة التمثيل والحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش الواحد ولا يهمش أي مكون من مكونات البلد". ويضيف بخصوص التحالفات بقاعاً: "بعد بكير على التحالفات، وضعنا في تيار المستقبل مرتاح والناس آخذة خيارها السياسي مع تيار المستقبل، ولدينا أحزاب قريبة وتحالفنا معها في 2005 و2009 وإن شاءالله لا تكون هناك أمور غير مريحة في المرحلة المقبلة".