فنيانوس عرض وزواره شؤونا انمائية

اشار وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في تصريح اليوم، الى انه "من أولويات الدولة بعد غياب 12 سنة إقرار الموازنة العامة، وكل الوزراء متفقين على ذلك، والضرائب التي تم تداولها ليست منزلة وخاضعة للنقاش في مجلسي الوزراء والنواب، وأي قرار سيتخذ غير شعبي في موضوع فرض الضرائب سيكون محسوبا بدقة، لكن علينا اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بموازنة العام 2017، على ان نبدأ بعد شهرين باعداد موازنة 2018 باعتبارها رؤية شاملة حول موضوع الوضع المالي والاقتصادي للبنان لبقية الأعوام".

واعتبر ان "مجلس الوزراء ما قبل الجلسة الأخيرة، قرر اعطاء وزارة الأشغال مبلغ بقيمة 42 مليار ليرة لإجراء مناقصة للتجهيزات الأمنية لمطار رفيق الحريري الدولي، لتكون متطابقة مع المعايير الدولية التي وضعتها منظمة الايكاو (IACO) للطيران"، مشيرا الى ان "اللجنة المؤلفة بقرار من مجلس الوزراء رفعت الى مقام رئاسة مجلس الوزراء توصيات اللجنة بخصوص المواصفات التي سيتم تجهيز المطار بها، وبدأ التداول في الشارع بأن هذه المناقصة مركبة على قياس شركة حمرا غروب. علما ان المختصين الامنيين طلبوا نوعية معينة من التجهيزات تتعلق فقط بباب دخول السيارات يظهر كل ما هو ممنوع دخوله من أسلحة وغيرها الى حرم المطار، وهذه النوعية موجودة في عدة مطارات، الا ان هذا الجهاز تبين ان لديه ممثل واحد في لبنان هو شركة الحمرا، ولعدم الاستهزاء بعقول الناس، تم رفع توصية الى مجلس الوزراء بأن المواصفات المطلوبة لا توجد إلا عند هذه الشركة وأنه لا يوجد شركة ثانية، لذلك على مجلس الوزراء اتخاذ القرار، إما عبر اتفاق رضائي أو تعديل للمواصفات"، مؤكدا ان "لا صفقات مشبوهة كما يعتقد البعض وهذا امر لن يحصل".

وأوضح ان "بقية الأجهزة المتعلقة بأمن المطار سيتم فتح مناقصات بها لوجود عدة شركات تتوافر فيها المواصفات المطلوبة، وكل شركة يوجد لديها الشروط تستطيع المشاركة، لأن منظمة الطيران المدني الدولي أكدت وجوب تأمين هذه التجهيزات، وأنا سأقوم بكل ما سيترتب علي من مسؤولية تجاه أمن المطار ولن أتركه كما هو".

وقال: "بالنسبة لملف مزايدة السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي في حال كان هناك شركة واحدة تنطبق عليها كل المواصفات المطلوبة حسب دفتر الشروط، ترسل الى مجلس الوزراء وهو يتخذ القرار المناسب، واذا كان هناك اكثر من شركة لديها المواصفات فكلها مدعوة للمناقصة"، مشيرا الى ان "الوزير السابق قام بتحضير دفتر الشروط للمزايدة، فأجرت ادارة المناقصات بعض التعديلات على دفتر الشروط تبنتها وزارة الأشغال كما هي"، واعدا بان "الشيء الوحيد الذي ساعتمده في المناقصات هو الشفافية".

واوضح ان "دفتر الشروط الذي سيصدر عن ادارة المناقصات هو الذي سوف يطرح في مزايدة السوق الحرة"، مشيرا الى ان "هناك شركات عالمية اجنبية تنوي الخوض في هذه المزايدة"، مبديا ارتياحه "لاهتمام الشركات الاجنبية الكبرى للاستثمار في لبنان"، مشددا على ان "المزايدات والمناقصات التي ستحصل ستكون ضمن القوانين المرعية الاجراء، وذلك حسب دفتر الشروط الموضوع من قبل ادارة المناقصات في التفتيش المركزي، لتكون على مستوى عال من الشفافية والدقة. وعلى من ترسو لا شأن لي بذلك، وكل ما سأقوم به وضع بند جديد، أن تبدأ المناقصة برقم مضاعف عما كانت سابقا وذلك لزيادة دخل خزينة الدولة أضعاف مما كانت عليه"، مشيرا الى ان "الدخل السنوي لخزينة الدولة من السوق الحرة الحالي هو 24 مليون دولار".

هذا وأجرى الوزير فنيانوس في مكتبه اليوم، جولة أفق عامة مع زواره، حول الاوضاع الراهنة في البلاد اضافة الى الشأن الخدماتي التنموي.