عقد الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب مؤتمرا صحافيا عن مشروع الموازنة استهله بالقول: "اسمحوا لنا بداية، أن نتوقف في مؤتمرنا الصحافي عند مشروع الموازنة العامة الذي تجري مناقشته اليوم في مجلس الوزراء، لكي نؤكد مسألتين اثنتين: الأولى أهمية إنهاء 12 عاما من إنفاق الدولة من دون موازنة عامة، ومن دون قطع حساب وبلا رقيب ولا حسيب، والثانية، لكي نعلن موقفنا من مشروع الموازنة المقترح على اللبنانيين.
فبعد قانون الإيجارات الظالم والتهجيري في حق المستأجرين وصغار المالكين، وبعد الفشل الذريع في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يفتح باب الإصلاح السياسي في نظامنا الطائفي، حيث الكل يفتش عن حصته في تعديل قانون الستين أو في تشويه النسبية، في المختلط أو التأهيل، يأتي مشروع الموازنة العامة بمثابة مشروع ضريبي هجومي بامتياز ضد مصالح أكثرية اللبنانيين. فلا رؤية إصلاحية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعانونها، ولا استراتيجية تغيير حقيقية للسياسات المالية والنقدية والضريبية".
وقال: "إن الأرقام تؤكد استخدام القوى الحاكمة للسلسلة شماعة لتحميل المواطنين أعباء تكاليفها وغطاء لتنفيعاتهم، ولاستمرار سياسات الهدر والفساد والعلاقات الزبائنية المستحكمة بسياسات الإنفاق العام، الذي يرتفع سنويا بمعدلات تزيد بكثير عن معدلات نمو الناتج المحلي القائم، ووزر استمرار سياسات الضرائب المتدنية على الأرباح والريوع والتي كانت السبب الرئيسي في تفاقم عجوزات الخزينة ونمو الدين العام مدى أكثر من 25 سنة.
إن الشعب اللبناني الذي يعاني بسبب الانكماش الاقتصادي والذي يفتك به تفاقم ظواهر الفقر والبطالة وعدم المساواة وانهيار المرافق العامة وتراجع القدرة الشرائية للأجر والتقديمات الاجتماعية، لم يعد قادرا على تحمل أي زيادة متحيزة ومرتجلة في العبء الضريبي، ولا سيما الضرائب والرسوم غير المباشرة.
إنهم يفرضون الزيادات الضريبية على الفقراء ولا يقدمون المياه ولا الكهرباء ولا السكن ولا التعليم ولا الصحة ولا السلسلة ولا الأجور، ومع ذلك يزداد عجز الموازنة ومعه تزداد خدمة الدين العام. فأين تذهب أموال اللبنانيين؟ إنها تذهب إلى جيوب أمراء الطوائف وحيتان المال القيمين على نظام الفساد السياسي وهدر المال العام. نحن ندفع وهم ينهبون.
فإلى رفع الصوت وإطلاق كل التحركات النقابية والقطاعية والشعبية، وعلى أوسع نطاق، عمالا مستأجرين، أساتذة، معلمين، موظفين إداريين، متقاعدين ومتعاقدين، في الروابط والاتحادات والنقابات والهيئات في القطاعين الرسمي والخاص من أجل:
أولا: إصلاح سياسات الإنفاق العام وإجراء تغييرات هيكلية في بنية النظام الضريبي، وأهم هذه التغييرات: استحداث ضريبة استثنائية لا تقل عن 30% على الأرباح الإضافية التي تحققت للمصارف وكبار المودعين من جراء هندسات مصرف لبنان المالية الأخيرة.
ثانيا: رفع معدلات الضريبة على الفوائد المصرفية وأرباح شركات الأموال تباعا إلى 15% و30%.
ثالثا: فرض معدلات تصاعدية على الربح العقاري، بحيث تصل، أي هذه المعدلات على الشطر الأعلى، إلى ما لا يقل عن 25% من الربح المحقق (بدلا من المعدل غير التصاعدي المقترح والبالغ 15%).
رابعا: وقف قنوات التهرب الضريبي عبر الشركات القابضة وغيرها، ووقف مزاريب الهدر والفساد واسترجاع الأملاك العامة وفرض الضرائب والغرامات على المنشآت القائمة.
خامسا: تعديل سلسلة الرتب والرواتب واقرارها بما يرضي كل الروابط والقطاعات التعليمية والإدارية والعسكرية والمتقاعدين وإلى إلغاء الإجراءات الضريبية المفروضة على أصحاب الدخل المحدود، ورفض اقتراحات جمعيات أصحاب المصالح الكبرى على اختلافها، الداعية إلى التهرب من دفع المتوجب عليها من ضرائب.
سادسا: عدم توقيع قانون الإيجارات الظالم التهجيري وإعادته إلى المجلس النيابي.
إننا ملتزمون بدعم وتأييد كل التحركات النقابية والشعبية، داعين الجميع إلى التحرك وتحمل مسؤولياته. فكما تظاهرنا في الخامس من شباط الجاري من أجل التغييرالديموقراطي، من أجل النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة، سنتظاهر ونعتصم مجددا وفي كل الساحات دفاعا عن حقوق العمال والمستأجرين والمعلمين والموظفين والأجراء، وإذا ما أقدموا على إقرار البنود الضريبية على الفقراء في مشروع الموازنة، مؤكدين تصعيد تحركنا الذي بدأناه، وعلى المشاركة الواسعة في التظاهرة الشعبية التي ستنظمها منظمة الحزب في الجنوب بالتنسيق والتعاون مع القوى اليسارية والديموقراطية والأهلية، نهار السبت الواقع فيه 4/3/2017 الساعة الرابعة بعد الظهر في مدينة النبطية، والتي ستُترافق أيضا مع شتى أشكال التحرك في البقاع والجبل والشمال".
وختم: "انها معركة مفتوحة رفضا للسلوك السلطوي الممعن في تجاهله لمطالب الشعب اللبناني، في بناء دولته الوطنية الديموقراطية، وخوض هذه المعركة واجب وطني ليس فقط على الشيوعيين، وإنما ايضا على كل المتضررين من أبناء شعبنا اللبناني.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News