بعين الأقطاب.. سقوط الرباعية رسمياً!

ليبانون ديبايت - نهلا ناصر الدين

عادت الضبابية للمشهد الإنتخابي مع إنتهاء المهل الدستورية، ومع إقتراب إنتهاء شهر "القِطط" لُفت "خربشات" التفاؤل ورُدت "خرمشاتٍ" غير وردية على أيادي مطلقيها، لترجع معها عجلة البحث عن قوانين إنتخاب جديدة لتصطدم بفراغ حلقةٍ ملّ المشاهد من تكرارها، واشمأز الناقد من عدم جدوى دورانها.

فما بين الجهل والتجاهل، خُبْث النيات وطوباويتها المصطنعة عدنا لنقطة الصفر. وما بين رباعيةٍ من هنا وثنائيةٍ من هناك إنقضت المهل، وسقطت معها لجنة أمعنت في تمييع البحث عن قوانين انتخابِ جاءت مقاساتها المختلطة لتتعارض مع خطوط عرض وطول التأهيل بنسبيةٍ أكثرت من دغدغة هواجس الكتل النيابية، حتى خسرت جديتها على مذبح المسايرة العقيمة.

فكل ما في الأجواء يوحي بأن اللجنة الرباعية المؤلفة من خبراء مجهولي الهوية، ومن ممثلي "التيار الوطني الحر، تيار المستقبل، حزب الله وحركة أمل" قد سقطت "رسمياً" مع ذوبان صلاحيته بإنتهاء المهل الدستورية، وهي التي كانت قد استُنسِخت لعمرٍ لا يتجاوز عدّاد المهل الدستورية، لعلّة خلقٍ تتمحور حول التوصّل لمسودة قانون جدية ليتم العمل الفعلي عليها.

ويمكن الجزم بأن هذه اللجنة التي دخلت مرحلة الموت السريري، لم تلتئم للإجتماع منذ أن عاد أحد أقطابها وزير الخارجية و"صهر العهد الجديد" جبران باسيل من زيارته الأفريقية، بينما حصل عصفٌ مُكثف لصيغ قوانين الإنتخاب. فكنا أمام إنتاج قانون جديد أو تعديل قانون مُنتج بمعدل كل ثلاثة أيام، وكانت هذه الصيغ تُرمى بشكلها الفوضوي على طاولة اللجنة، ما خلق حالة ضياع لدى الخبراء المشرفين على بحث هذه الصيغ، وأنتج حالة من الضغط عليهم أوصلت بطبيعة الحال إلى عدم التئام الأقطاب الأربعة للبحث في قانون مفيد.

الأمر الذي يصفه متابعون بـ"تمييع البحث" وبرأيهم المسؤول عن هذا التمييع هما طرفان، أولهما باسيل الذي يحاول التسويق للمختلط أي ما يتعارض مع خيارات عمّه "رئيس الجمهورية ميشال عون" القائمة على النسبية الكاملة، وبالتالي مع خيارات التيار الوطني الحر، لتجد الأحزاب الملتزمة بالنسبية نفسها في صف العم دون صهره أو بصفّ التيار دون رئيسه. وثانيهما تيار المستقبل الذي لا تتماهى كل الطروحات مع ما يصبو إليه (30 نائب) ولذلك يراوغ في البحث دون السير بأيّ من الطروحات. والدليل أنه وعد بتشكيل لجنة لبحث النسبية، ولم يفعل ذلك ولم ينظر إلى النسبية أساساً.

وفي هذه الرباعية، يرى حزب الله كما تؤكد مصادره لـ"ليبانون ديبايت" بأن اللجنة لم تصل لمبتغاها، وبالتالي سقطت وليس بالضرورة أن تستمر بالحياة، بدليل الإجتماعات الثنائية التي حلّت مكانها، من نفس اللجنة. أما مصادر عين التينة فلا ترى في الحالة التي وصلت لها اللجنة الرباعية سقوطاً، بل "محاولة لإرباكها" وبحسابات "أمل" لا زالت الرباعية على قيد الحياة ولكن بشكل آخر وهو "الثنائيات".

أما مصادر التيار الأزرق فتؤكد لموقعنا بأن "البحث موجود بطبيعة الإجتماعات التي تجمع الأطراف الجامعة، وبالتالي لا داعي لاستمرارها بالشكل الرباعي". وحدها مصادر التيار الوطني الحر ترفض استعمال عبارة "سقوط الرباعية" وتصرّ على أن "الموضوع عند الخبراء".

وعليه، سقطت أم لم تسقط الرباعية بأعين أقطابها، فهناك حقيقة تقول بأن هناك لجنة تمرّدت على علّة خلقها، وتخطى عمرها الهدف المطلوب منها، ومن ساعة تشكيلها حتى الآن لم تتوصل لصيغة قانون انتخاب جديّ يمكن أن يمرّ سالما بين ألغام الأحجام التمثيلية للكتل، وكل ما قامت به على مدى المرحلة السابقة، هو مراوحة في مكانٍ خلى إلا من جدرانٍ أربعة تخبّطت عليها الصيغ التي كاتن بمعظمها "تمييعية" أصبنا أم أخطأنا الظن...!