فضل الله: لقانون انتخاب يضمن صحة التمثيل

ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين. ومما جاء في خطبته السياسية:

وقال: "البداية من لبنان، الذي لا يزال الجدل السياسي فيه على حاله بشأن القانون الانتخابي، ولم تتبدل الصورة رغم بدء المهلة القانونية المحددة للتحضير للانتخابات النيابية، فهناك من يدعو من القوى السياسية إلى إقرار قانون عصري يلبي احتياجات اللبنانيين للتغيير، ويساهم في تجديد الحياة السياسية، ويعزز المشاركة فيها، ويمنع تهميش أي فئة، ويعتبر أن ذلك يتحقق في قانون النسبية، وهناك من يرى ضرورة التغيير، لكن بشرط أن لا يمس بمصالحه ومكتسباته التي حققها طوال السنوات السابقة، سواء داخل طائفته أو مع الطوائف الأخرى، ويرى ذلك في القانون المختلط. وهناك من يعتقد بضرورة إبقاء القانون المتبع الآن بعد تعثر الاتفاق على غيره، إضافة إلى من يمني نفسه من القوى السياسية بالتمديد، ويعتبره الأنسب، انتظارا منه لتبدل في مواقع القوى السياسية في ظل التغيرات التي قد تجري في الداخل أو في المنطقة، وتجعله قادرا على أن يفرض، ومن موقع القوة، القانون الذي يناسبه، بعدما أصبح الفراغ مرفوضا داخليا ودوليا".

وأعلن: "اننا في ظل كل هذه الطروحات، نعيد التأكيد أننا مع القانون الذي يضمن صحة التمثيل، ويساهم في نهوض هذا البلد وإخراجه من الركود والجمود الذي يعانيه، لكننا سنبقى ندعو إلى التوافق، ونريد فيه التوافق لمصلحة لبنان واللبنانيين، لا توافق مصالح الطبقة السابقة".

وقال: "ونصل إلى الموازنة التي لا يزال اللبنانيون ينتظرونها بفارغ الصبر، لا لأنها تترك آثارها في واقعنا الاقتصادي والمعيشي فقط، بل لكونها ستمثل أيضا التعبير عن المنهجية التي سيتعامل بها العهد الجديد، الذي جاء محملا بالوعود الكثيرة للمواطنين، ولا سيما في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياتهم، فهل سيتعامل معها بمنطق فرض الضرائب، بحيث يجعلها الأساس في تأمين الموارد، أم بمنطق ترشيد الإنفاق، وتفعيل الاقتصاد، وعدم الاكتفاء باقتصاد الخدمات، وسد أبواب الهدر والصناديق المثقوبة، وتعزيز الرقابة على المصادر التي تؤمن الموارد المالية للدولة؟ ومن هنا، تأتي نظرتنا إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب، فقد آن الأوان لتقر هذه السلسلة حفظا لكرامات الموظفين، وتلبية لأبسط حاجاتهم، ولا ينبغي أن توقفها قلة الموارد، لأنها لم تؤخذ بعين الاعتبار عندما صرف الكثير على أمور هامشية، أو عندما تم رفع رواتب الوزراء والنواب وغيرهم. نعم، لا بد من أن يواكب ذلك تحسين المنظومة الإدارية والرقابية، ليكون العطاء مقابل عطاء".

اضاف: "في هذا الوقت، عاش اللبنانيون خلال المرحلة الماضية التوتر بفعل التسريبات التي وصلت من مسؤولين صهاينة، بأن الكيان الصهيوني قد يقدم على ضرب لبنان، ورغم معرفتنا بغدره، وعدم تورعه عن القيام بأي عمل عسكري عندما يشعر بأنه جاهز لذلك، ويرى الظروف مهيأة، لكننا نعتبر أن هذه التسريبات تدخل في إطار الحرب النفسية، التي، مع الأسف، تسوق لها جهات داخلية، فإسرائيل تدرك أن لبنان، في ظل تلاحم الجيش والشعب والمقاومة، لم يعد لقمة سائغة، وتعرف أن أي عدوان عليه لن يكون نزهة، بل سيواجه بالصمود والتحدي".

وتابع: "وفي هذا المجال، لا بد من أن ننوه بالرد الصادر عن رئيس الجمهورية، الذي أكد فيه أن لبنان سيرد على أي عدوان صهيوني، وأراد من خلاله أن يثبت معادلة أن قوة لبنان لن تكون بعد اليوم في ضعفه، بل في قوته".